حالت الخلافات حول نوع القانون الذى يطبق على اتفاقية تجديد المفاعل البحثى الأول حيث تفجرت الخلافات بين الجانبين مع اصرار هيئة الطاقة الذرية المصرية تطبيق القانون المصرى باعتبار انه على ارض مصرية بينما الجانب الأخر أصر على تطبيق القانون الروسى او البريطانى