أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأن التوسع في الأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد وضخ إستثمارات جديدة فى مختلف القطاعات الصناعية يمثل ركيزة أساسية للوصول إلى مستهدفات خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المتاحة بكل محافظة وبما يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية، ومن ثم زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي فضلًا عن زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء الصعيد.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة والصناعة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ل4 مصانع متوسطة وصغيرة ضمن 27 مصنع تم تشغيلهم فعليًا وذلك من إجمالي 34 مصنع جاري افتتاحها على مراحل بحجم استثمارات 150 مليون جنيه بعد الانتهاء من ترميمها حيث ستساهم فى توفير الملايين من فرص العمل.
وخلال نفس الجولة قام بها الوزير والمحافظ لمنطقة العلاقي الصناعية بأسوان وبحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى تفقدوا خلالها عدد من المنشأت الصناعية العاملة فى مجالات الكيماويات والرخام والجرانيت. وقال الوزير إن محافظة أسوان تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لتكون مركزًا تصنيعيًا للعديد من الأنشطة الصناعيةوبصفة خاصة الصناعات التعدينية لا سيما فى ظل توافر العديد من الخامات والمواد الأولية والمحجرية وهو ما يزيد من القيمة المضافة لهذه الخامات فضلًا عن العمالة الفنية والقوى البشرية القادرة على تلبية إحتياجات القطاعات الصناعية.
وأشار سمير إلى أنه تم مؤخرًا طرح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة أسوان وذلك ضمن 3 مجمعات تم طرحها خلال شهر أغسطس الماضى وشملت أيضًا محافظتى أسيوط وقنا، ليصل إجمالي المجمعات الصناعية التي إنشأتها الوزارة بالصعيد إلى 10 مجمعات وهو الأمر الذى يعكس الإهتمام غير المسبوق الذى توليه الدولة بتنمية محافظات الصعيد، وتعظيم الإستفادة من إمكانياتها ومقوماتها الإقتصادية الكبيرة، وكذا الثروات الطبيعية المتاحة بها.
وقد استمع وزير التجارة والصناعة ومحافظ أسوان إلى شرح من مسئولى منطقة العلاقي الصناعية حول تطورات العملية الإنتاجية بالمنطقة، كما تفقدا الوزير والمحافظ عدد من المصانع بالمنطقة والتى شملت مصنع مرمونيل لتقطيع وصقل وتلميع الجرانيت والرخام بإستثمارات تصل إلى 6 مليون جنيه ويوجه إنتاجه لتلبية إحتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للأسواق الخارجية.
