أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون ان سداد البنك المركزي التزامات الديون الخارجية على مصر خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021 2022، تعطي انطباع وثقة في الاقتصاد المصري، وتظهر ان الاقتصاد المصري قادر على سداد التزماته حتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. المركزي يسدد 20 مليار دولار ديون خارجية
وأظهرت النشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي، إنه قام بسداد مديونية خارجية بقيمة 20 مليار دولار خلال الفترة يوليو 2021 حتي مارس 2022 بقيمة بلغت 20 مليار دولار، منها 16.6 مليار دولار اقساط مسددة ووفوائد ديون بقيمة 3.4 مليار دولار.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية، إن سداد البنك المركزي المصري اقساطه الخارجية يعطي انطباع ايجيابي للمستثمرون الأجانب في الاقتصاد المصري، ويؤكد ان الاقتصاد المصري صلب في مواجة الازمات. مصر لم تتخلف عن سداد ديون بالرغم من الحرب الروسية الأوكرانية: واشارت الدماطي، إلى أن العديد من الدول لم تستطيع سداد قيم مديونيتها الخارجية خلال الفترة التى سددت فيها مصر 20 مليار دولار، حيث كانت من اصعب الفترات على الاقتصاد العالمي واعلنت عدد من الدول التعثر في سداد التزامتها الخارجية بسب ارتفاع اعباء تكاليف استيراد السلع مثل القمح والذرة، مشيرة إلى أنه لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر منذ عام 2016، وكونت احتياطات نقدية وصلت إلى 45 مليار دولار، ما كنت تستطبع ان تسدد التزامتها الخارجية في ظل الأزمة الحالية. لا أزمة في النقد الأجنبي:
وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن سداد هذا الححجم الكبير من المديونية مصر الخارجية خلال الأزمة التى يمر بها الاقتصاد العالمي يؤكد على أن مصر لا تعاني من أزمة في النقد الاجنبي كما يتداول عنها.
واضافة " رمسيس"، أن سداد مصر مديونيتها الخارجية، يعزز من ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، وعودة الاجانب مرة اخري للاستثمار في ادوات الدين المحلية، مشيرة إلى ان معدلات الدين الخارجي على مصر لا تزال بالرغم من ارتفاعها في الحدود الأمنه. الدين الخارجي في الحدود الأمنه: وكشف البنك المركزي رصيد الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 157٫8 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2022 بارتفاع نحو 19٫9 مليار دولار بمعدل14٫5 ٪ مقارنة بنهاية يونيو 2021. أوضح أن هذه الزيادة جاءت هذه الزيادة محصلة لارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 22٫2مليار دولار، وتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2٫3 مليار دولار. وأضاف المركزي ان نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي بلغ نحو34٫6 ٪نهاية مارس 2022،وهى في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس إنه باع أذون خزانة مدتها عام واحد مقومة بالعملة الأوروبية بقيمة 626.9 مليون يورو مع متوسط عائد 1.697 في المئة. وأضاف البنك المركزي أن العروض التي قدمت في المزايدة بلغت قيمتها 786.9 مليون يورو.
