ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.9% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022، ليبلغ مستوى 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بالمقارنة مع 137.4 مليار دولار في سبتمبر 2021، بزيادة سجلت 8.1 مليار دولار. وكان الدين الخارجي لمصر خلال قد تراجع خلال الربع الأول من 2021/2022 ليسجل 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بتراجع بقيمة 439.5 مليون دولار. وكشف البنك المركزي فى تقرير صادر عنه تسجيل الدين الخارجي طويل الأجل 132.687 مليار دولار ، والديون قصيرة الأجل 12.842 مليار دولار . إقرأ أيضاً: رئيس الوزراء: نستهدف ضبط الدين خلال 3 سنوات وتحقيق نمو بنسب لا تقل عن 5.5 إلى 7 % عاجل.. ديون مصر الخارجية تتراجع في الربع الأول إلى 137.4 مليار دولار وأفاد البنك المركزي، بأن الدين الخارجي على الحكومة، سجل 85.461 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة ب 82.632 مليارا في سبتمبر 2021. وتوزعت الديون الخارجية الحكومية، نهاية ديسمبر الماضي، بواقع 85.461 مليار دولار ضمن فئة الديون طويلة الأجل، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة في الأجل القصير (أقل من 12 شهرا). وفيما يتعلق بأرصدة المديونية على البنك المركزي، فقد سجلت 27.805 مليار دولار بنهاية ديسمير 2021 بالمقارنة مع 24.925 مليارا في بنهاية سبتمبر 2021. وسجلت أرصدة المديونية على البنوك 17.121 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 14.402 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021. ديون مصر الخارجية فى المنطقة الآمنة يوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أن ديون مصر الخارجية في منطقة آمنة، وحدود يمكن إداراتها، بناءًا على تصنيف صندوق النقد الدولي. حيث سجلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي في مصر نحو 34.2% بنهاية يونيو الماضي، مقارنة ب 55.5% لدى دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و 53.7% على مستوى الشرق الأوسط ووسط آسيا، كما الديون قصيرة الأجل 9.9% من إجمالي الدين الخارجي مقابل 12.6% و 21.2% في مناطق ودول المقارنة. كما يسجل مؤشر خدمة الدين في مصر 35.4%، مقابل 59.8% فى أمريكا اللاتينية و 32.3% لدى دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي. ويقيس هذا المؤشر حجم الديون المستحقة خلال عام كنسبة من عائد الصادرات خلال نفس العام.
