كشف البنك المركزى أن مصر سددت نحو 24 مليار دولار منذ بداية 2022، منها 10 مليارات دولار ديوناً خارجية، و14 مليار دولار للصناديق الأجنبية. وطبقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزى، فإن هذه المبالغ وجهت لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، وهو ما يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها فى وقتها. يذكر أن البنك المركزى قال مطلع الأسبوع الجارى، إن رصيد احتياطى النقد الأجنبى لديه فى نهاية شهر مايو 2022 تراجع إلى نحو 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار فى نهاية ابريل 2022 بانخفاض قدره نحو 1.63 مليار دولار. وأوضح أن هذا الانخفاض جاء على خلفية الدور المنوط به البنك المركزى لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو 2022، والتى قدرت بنحو 2 مليار دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولى والتزامات أخرى، وتأتى تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فى سياق متوقع ومعتاد. وأكد البنك المركزى أن صافى رصيد الاحتياطيات الدولية يعتبر كافيا، حيث يغطى نحو 5 أشهر من الواردات السلعية. وطبقًا لتقارير «المركزي» فقد سددت مصر فوائد ديون وأقساط ديون بلغت 25.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى سبتمبر 2021، منها 19.93 مليار دولار أقساط ديون، و5.35 مليار دولار فوائد مدفوعة. وقالت مصادر مصرفية مطّلعة، إن سداد البنك المركزى لاستحقاقات الدين الخارجى فى موعدها يؤكد أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى موعدها دون تأخير، برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى يفرضها الوضع العالمي، وهو الأمر الذى يزيد الثقة فى الاقتصاد المصري. وأوضحت المصادر أن تراجع الاحتياطى النقدى من أجل سداد التزامات خارجية هو أمر طبيعي، لافتًا إلى أن الاحتياطى النقدى دوره الطبيعى هو الوفاء بالالتزامات فى حالة حدوث قصور أو خلل فى العوائد بالنقد الأجنبى للدولة فى فترة معينة.. وذكرت المصادر أن الدين الخارجى المصرى لازال فى الحدود الآمنة، مرجعًا ذلك إلى أن النسبة الأكبر منه ديون طويلة الأجل، وهو ما يسمح بسدادها دون ضغوط.
