كشف البنك المركزى المصرى، عن اعتزام مصر سداد نحو 5.179 مليار دولار فى النصف الأول من العام المقبل 2022، تمثل ديونًا خارجية قصيرة الأجل. وأوضح «المركزى» فى تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصري، أن إجمالي الدين الخارجى الذى تسدده مصر خلال العام المالي الجارى يبلغ نحو 13.772 مليار دولار، منها 13.716 مليار دولار أصل الدين المستحق، بالإضافة إلى فوائد بنحو 56.36 مليون دولار. وأشارت بيانات «المركزي»، إلى أن الديون قصيرة الأجل المستحقة على مصر خلال شهر يناير 2022 تبلغ نحو 162.93 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الديون المستحقة خلال فبراير المقبل نحو 3.377 مليار دولار، منها نحو 3.376 مليار دولار أصل الدين، ونحو 1.34 مليار دولار فوائد الدين. وتصل قيمة الديون قصيرة الأجل مستحقة السداد خلال شهر مارس المقبل إلى نحو 360.3 مليون دولار، بينما تصل هذه القيمة خلال شهر إبريل 2022 إلى نحو 57.77 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. إقرأ أيضاً: أبرز 10 مؤشرات للقطاع المصرفي بنهاية سبتمبر .. ارتفاع أرباح البنوك والودائع تواصل الصعود المركز المالي للبنوك يقفز إلي 8.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 وكشف تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصري، أن قيمة الديون الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر خلال شهر يونيو المقبل تتجاوز 1.138 مليار دولار، منها نحو 1.134 مليار دولار أصل الدين، و4.24 مليون دولار فوائد خدمة الدين. وكان الدين الخارجي لمصر، ارتفع إلى نحو 137.859 مليار دولار في نهاية يونيو 2021، مقابل نحو 123.490 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، بزيادة 14.369 مليار دولار. ويختلف الوضع من دولة لأخرى بالنسبة لاستخدامات الدين الخارجي ومكوناته، وبالنسبة لمصر، فإن الوضع مستقر حيث لا تتعدى قيمة الديون قصيرة الأجل نسبة ال8.8% من إجمالي الديون الخارجية لمصر. ويظل الدين الخارجي لمصر مطمئناً وفي الحدود الآمنة دولياً، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة، خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وتحديداً في هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض ملحوظ في مستويات الدين. الجدير بالذكر أن صافي الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري، وصل إلى 40.85 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021، حيث يشهد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادة تدريجية مطردة منذ شهر مايو 2020، بعد انخفاض أرصدته إلى 36 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.5 مليار دولار فى فبراير 2020، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
