تراجعت أسعار كرتونة البيض بشكل كبير بعد إطلاق حملة لمقاطعة البيض تحمل إسم "خلية يمشش" بجانب جهود الحكومة فى طرح البيض بأسعار مخفضة من خلال منافذ وزارة الزراعة ووزارة التموين، لينخفض سعر كرتونة البيض بنحو 20 جنيه بعد أن سجلت ارتفاعات تاريخية حسب تصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية. أحمد موسى: المتاجرون بقوت الشعب سبب أزمة ارتفاع سعر البيض ل70 جنيه (فيديو) a href="/4476158" title="حماية المنافسة: عقوبة " سماسرة البيض" تصل إلى غرامة قيمتها 500 مليون جنيه " حماية المنافسة: عقوبة "سماسرة البيض" تصل إلى غرامة قيمتها 500 مليون جنيه شعبة الدواجن: ارتفاع قادم في أسعار البيض a href="/4476064" title حماية المنافسة" يكشف من وراء إشعال أسعار البيض والعقوبات المنتظرة (فيديو)" "حماية المنافسة" يكشف من وراء إشعال أسعار البيض والعقوبات المنتظرة (فيديو) وأكد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك ركود كبير في الطلب على اللحوم البيضاء؛ وهذا ما دفع أصحاب المزارع لتخفيض أسعار الدواجن للبيع بخسارة، أفضل من استمرار الركود، وجاء ارتفاع أسعار الأعلاف؛ ليزيد العبء على المنتجين، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن في المزرعة، سجلت 27 جنيها للكيلو الواحد؛ لتصل الفراخ إلى المستهلك بسعر ما بين 31 و32 جنيها للكيلو، وهذا السعر أقل من السعر المُرضِي والمناسب، ولكن مع تراجع الطلب على اللحوم البيضاء؛ اتجه المربون إلى البيع بالخسارة، فضلا عن الركود. ونوه رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن سعر طن الأعلاف ارتفع بأكثر من 2000 جنيه، بعد تعطل الإفراج عن شحنات الذرة المستوردة لأسباب غير معروفة، مشيرًا إلى أن سعر طن الأعلاف وصل إلى 12600 جنيه في بعض الشركات، كما تخطى سعر طن الذرة مستوى ال 9800 جنيه.
جهاز حماية المنافسة يحرك دعوى قضائية ضد تجار البيض
أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الخميس، تحريك دعوي قضائية ضد عدد من تجار البيض بعد ثبوت مخالفات بشأن اتفاق فيما بينهم على بيع كرتونة البيض بأسعار أعلي من التكلفة الحقيقة.
وكانت أسعار بيع البيض للمستهلكين شهدت ارتفاعات حادة خلال الشهرين الماضيين ليصل سعر طبق البيض إلى 80 جنيه في السوق المحلي، قبل أن تبدء الدولة من خلال وزارة الزراعة بطرح كميات إضافية منه بالاسواق بأسعار مخفضة تصل إلى 58 جنيه، ما ادي إلى انخفاض الاسعار إلى لتتراوح بين 60 و65 جنيه للكرتونة لجميع الأنواع.
وقال الجهاز في بيان له حصلت الفجر على نسخة منه، إنه قرر تحريك دعوي جنائية ضد أربعة من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام المادة (6) من القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، مما يؤثر سلبًا على هيكل السوق والمستهلك.
وأوضح "الجهاز"، أن هؤلاء السماسرة بعد إجراءا البحث والتقصي قاموا بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم على الأسعار منذ أكتوبر 2020 وحتى يوليو2022؛ حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم بشكل يومي على توحيد اتجاهات الأسعار والتي وصلت لحد التطابق التام في بعض الفترات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض مما يثقل كاهل المواطن المصري كونه سلعة غذائية أساسية طوال العام.
وذكر رئيس شعبة الدواجن بتحاد الغرف التجارية الدكتور سيد عبد العزيز، أنه لا يوجد اي مبررات تدعوي لارتفاع اسعار البيض في السوق المحلي، خاصة مع تحقيق مصر اكتفاء ذاتي من تلك السلعة الاستراتيجة، وارتفاع الإنتاجية مشيرا إلى ان السعر العادل لطبق البيض تسليم المزرعة يصل في 53 جنيه، على أن يصل للمستهلك 57 جنيه في المتوسط لجميع الأنواع. وكانت مصر اعلنت تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض بعد ان وصل حجم الإنتاج بها إلى 14 مليار بيض سنويا. وأكد الجهاز أن جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
من جانبة ذكر الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يراقب بدقة ويجري متابعة لحظية لسوق بيض المائدة بأنواعه المختلفة "الأبيض - الأحمر - البلدي"، وحلقات بيعه المختلفة، وذلك لمواجهة أية ممارسات احتكارية قد تؤثر بالسلب على هيكل السوق والإضرار بالاقتصاد ومصالح المواطنين. وأضاف الدكتور ممتاز أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، وإنه مستمر في التصدي لأية ممارسات احتكارية قد تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.
