طالب الناشط وائل غنيم، الذي اطلق الدعوة لثورة 25 كانون الثاني (يناير) رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حسين طنطاوي بإعلان جدول زمني محدد لنقل السلطة إلى حكم مدني واتخاذ إجراءات لاستعادة الثقة بين الجيش والشباب المصري، فيما يتوقع أن يدعو المرشحون المحتملون لانتخابات الرئاسة المجلس الأعلى إلى تحديد موعد مبكر لانتخابات الرئاسة. وقال غنيم في رسالة مفتوحة على شبكة «فايسبوك» أمس «بعد أسابيع وشهور (من الثورة) لم يتغير نمط الحكم في وطننا تغيراً جوهرياً، وكانت الحجة هي الاستقرار». وأضاف «بما أنكم (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) سلطة استمدت شرعيتها من الشعب نريدكم أن تعلنوا على وجه السرعة مواعيد محددة لعملية النقل الكامل للسلطة من المجلس الأعلى إلى سلطة مدنية منتخبة تتولى كل أمور الحكم في البلاد».
وتابع «وسيكون هذا أسهل من خلال تحديد تواريخ وآليات تحظى بإجماع القوى الوطنية المختلفة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية».
وأشار وائل غنيم في رسالته إلى المشير طنطاوي إلى مطالب أخرى عدة من بينها أن «يتدخل (المجلس العسكري) بشكل عاجل من اجل إعادة بناء أجهزة الأمن على أساس حقوق الإنسان».
كما طالب ب «إعادة الثقة بين الجيش وبين الأعداد الكبيرة من شباب الثورة الغاضبين بسبب استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين». وأضاف إن استمرار إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية «هو إهانة للثورة التي اندلعت للكفاح ضد كبت الحريات وقانون طوارئ يجرد المواطنين من حقوقهم».
ودعا غنيم المجلس العسكري إلى «عدم استخدام لغة تركز على التآمر والخوف وتحذر من المجهول» في إشارة إلى بيانات صدرت أخيراً عن المجلس تتضمن تحذيرات من مؤامرات تهدد استقرار البلاد وأمنها القومي. وطالب كذلك ب «تغييرات سياسية راديكالية يستفيد منها الفقراء الذين كانوا سعداء بالثورة وباتوا الآن يتساءلون «ماذا فعلت لنا؟».
وختم الناشط المصري رسالته إلى طنطاوي قائلاً «انه لأمر مؤكد أن العديد من المصريين الذين حلموا بمستقبل افضل لأبنائهم والذين خاطروا بحياتهم بصدور مفتوحة وكانوا شهوداً على مصريين آخرين فقدوا حياتهم من اجل الحرية والتطور لن يقلبوا أبداً أن يقرأ أبناؤهم وأحفادهم عن فشلهم في تحقيق هذا الحلم».
وحتى الآن، لم يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام السلطة منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي، مواعيد محددة لهذه الانتخابات.
ويقضي الإعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في 30 آذار (مارس) الماضي ببدء إجراءات انتخابات مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري.
أما انتخابات الرئاسة، فنص الإعلان الدستوري على أن تجري بعد إصدار دستور جديد للبلاد وهي عملية يقضي الإعلان بأن تستغرق عاماً بحد أقصى عقب تشكيل البرلمان، وهو ما يعني قبل نهاية العام 2012.
وكان غنيم بادر بدعوة ستة من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وهم محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وحازم أبو إسماعيل وسليم العوا لاجتماع عقد مساء الاثنين لبحث الأوضاع الحالية في مصر.
وامتنع المشاركون في هذا الاجتماع عن الإدلاء بأي تصريحات عن نتائجه، غير أن مصادر سياسية قالت انهم بدأوا بعد ظهر الخميس اجتماعاً ثانياً للاتفاق على خطوات معينة سيتخذونها.
إلا إن عمرو موسى صرح بأن المرشحين لرئاسة الجمهورية سيدعون المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تحديد موعد مبكر لانتخابات الرئاسة وربما يطالبون بإجراء الانتخابات في شباط (فبراير) أو آذار (مارس).
وقال موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية: «كلنا ندعو إلى تحديد موعد مبكر ومحدد لانتخابات الرئاسة وعدم الاستمرار في إطار عام دون معرفة (تاريخ)». وأضاف «لا يوجد داع لتطبيق قانون الطوارئ في هذه المرحلة أو تمديد العمل به» مشيراً إلى أن المجموعة تعتزم عقد المزيد من الاجتماعات للاتفاق على هذا الموضوع وغيره.
