طالب الناشط وائل غنيم، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإحداث تغيير جذري في إدارة البلاد، ووضع خارطة طريق للخروج من الوضع الراهن الذي تمر به البلاد، من خلال إعلان جدول زمني واضح لتسلم السلطة، والتدخل الفعال لإعادة بناء منظومة الأمن ليحمي حقوق الإنسان. وقال غنيم في رسالة وجهها للمشير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إن كل يوم يمر بدون وضوح لخارطة طريق وتغيير جذري في أسلوب إدارة بلادنايصيب مجموعات أكبر من الشباب بالإحباط ويدفع بعضهم إلى تصعيد نتيجته التى تدخلنا جميعا في طريق مجهول غير مأمونة عواقبه». وأضاف غنيم في رسالته:«مضت الأسابيع والشهور، ولم تتغير طريقة إدارة البلاد تغيرا جذريا تحت دعاوى الاستقرار حتى لو كان استقرارا في القاع. وغاب الحوار مع الشباب الغاضب بسبب البطء الملحوظ في تحقيق مطالب الثورة التي يفخر المجلس في كل بيان له أنه قد حماها، وتم القبض على بعضهم وذهبوا إلى السجون الحربية بعد محاكمتهم عسكريا في ذات الوقت الذي يحاكم فيه كل قادة النظام السابق محاكمات مدنية عادية برغم فداحة الجرائم التي ارتكبوها في حق الوطن بل ووصل الأمر لازدياد لغة التخوين والاتهامات بالعمالة لبعض من يعارض سياسات المجلس العسكري بحجة محاولة الوقيعة بين الشعب والجيش على الرغم من أن الكثير من هؤلاء كانوا في الصفوف الأولى في ثورة وصفها المجلس العسكري بأنها من أعظم اللحظات التاريخية في حياة الوطن». وتابع:«لعلكم تعرفون أكثر مني أن النظام ليس أشخاصا فحسب، النظام هو فكر وأسلوب عمل، وما لاحظه الكثير من الشباب أن الثورة استطاعت تغيير بعض الأشخاص ولكنها لم تنجح بعد في فرض تغيير حقيقي بقوانين وقرارات ثورية تضمن وضعنا على الطريق الصحيح. فحتى ما تم إلى الآن من مطالب مشروعة للثورة لم يكن ليحدث أغلبه سوى بضغط التظاهر والاعتصام في ميدان التحرير». وأكد غنيم موجها حديثه إلى المشير طنطاوي «لديكم كمجلس عسكري فرصة تاريخية للمساهمة مع الشعب الذي انتفض ليثور أن تبدأ مصر في السير على الطريق الصحيح، ولدينا كشباب مثقف محترف في شتى المجالات فرصة تاريخية لأن يقدم كل واحد منا أفضل ما لديه لتحقيقنهضة مصر، ولكن الأمر مرهون بتغيير حقيقي، تغيير في طريقة الفكر وليسالأشخاص، تغيير في الإستراتيجية وليس التكتيك، تغيير يحقق العدالةالاجتماعية والحرية التى نحلم بها بعد عقود من الظلم والقمع». وطالب الناشط السياسي الذي برز خلال ثورة 25 يناير من المجلس العسكري للقوات المسلحة «كسلطة اكتسبت شرعيتها من ثورة قام بها الشعب أن تعلنوا لناوبشكل سريع جدولا زمنيا محددا لتسليم السلطة بشكل كامل من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية تحكم كافة مجريات الأمور في البلاد ينتخبها الشعب، وذلك عبر تحديد مواعيد وآليات تجمع عليها القوى الوطنية لانتخابات مجلسي الشعبوالشورى والرئاسة». كما طالب بتدخل حاسم وفعال في إعادة بناءالمنظومة الأمنية على أساس من احترام حقوق الإنسان، «والتي بدونها قد لاننجح في تحقيق أهداف الثورة، ونريد منكم أن تعملوا على إعادة الثقة مرةأخرى بينكم وبين جموع شباب الثورة الغاضب بسبب استمرار المحاكمات العسكريةللمدنيين الذين من حقهم الأصيل أن يتم مقاضاتهم أمام قاضيهم الطبيعي، لأناستمرارها إهانة لثورة قامت في الأساس ضد قمع الحريات والتعامل معالمواطنين في ظل قوانين استثنائية تنال من حقوقهم الأصيلة». كما طالب غنيم بتصحيح سريع للخطاب الإعلامي الرسمي، بما يبعث الأمل في نفوس أبناء الوطن«ويشحذ الهمة لإعادة البناء والتبشير بمستقبل باهر، بعد استكمال التحولالديمقراطي وأن يحرص المجلس العسكري في خطاباته ألا يركّز على لغة التآمروالتخويف والتحذير من المجهول والمخططات والتآمر».
