ترحيل عز وعسل لتنفيذ عقوبة السجن في قضية 'تراخيص الحديد'

img src='./Portal_News/Big/1754492011915149.jpg' alt='ترحيل عز وعسل لتنفيذ عقوبة السجن في قضية 'تراخيص الحديد' ' title='ترحيل عز وعسل لتنفيذ عقوبة السجن في قضية 'تراخيص الحديد' ' border='1'/


أسرعت قوات الأمن بترحيل رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل إلى سجن طره، عقب الحكم الصادر اليوم الخميس عن محكمة جنايات القاهرة بإدانتهما ووزير التجارة والصناعة (الهارب) رشيد محمد رشيد في قضية الإضرار بالمال العام بما قيمته 660 مليون جنيه بحصول عز على تراخيص لصناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون.
وكانت المحكمة قد عاقبت عز وعسل (حضوريا) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بينما عاقبت رشيد محمد رشيد (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، إلى جانب إلزام الثلاثة بسداد غرامات مالية جاوزت الملياري جنيه.
وأصيب عز وعسل المحبوسين احتياطيا منذ بدء التحقيقات معهما بمعرفة النيابة في القضية، بحالة ذهول لدى سماعهما للحكم أثناء تواجدهما بقفص الاتهام، بينما قامت أجهزة الأمن بإخراجهما على الفور من قفص الاتهام، وترحيلهما إلى سجن طره لبدء تنفيذ الحكم.
ويعد هذا هو الحكم الأول بإدانة رجل الأعمال أحمد عز الذي يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة قضية أخرى تتعلق بالتربح دون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام، من خلال الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد نسبت إلى كل من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عز، انهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وأشارت النيابة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد محمد رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب''المجان'' للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.