قال المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة, الدكتور أمجد القاضي إنه تم خلال العام الماضي إدراج 12 مصنعا بالقائمة البيضاء للمصانع المستوفية للاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء العام الماضي إدراج , وجاري حاليا إدراج 12 مصنعا أخرى بالقائمة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التمور,والتى تتضمن التوسع في زراعات أصناف التمور التى تلقى طلبا عالميا . وأضاف القاضي - في تصريحات له على هامش انطلاق فاعليات الملتقى السنوى الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد- أنه بالرغم من أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور عالميا إلا أن حصتها من حجم تجارة التمور عالميا لا تتجاوز 4% مشيرا الى أن صادرات التمور خلال العام الماضي نحو 43 ألف طن بما يعادل 43 مليون دولار ,وتم التصدير إلى 63 دولة مقابل50 دولة في 2019. وأرجع القاضي أسباب انخفاض صادرات التمور المصرية الى عدم معرفة السوق العالمي بالأصناف المصرية مشيرا إلى أن الصنف الوحيد الذى يتم تصديره هو(السيوي-الصعيدي) والتي تعد من الأصناف الجافة بحجم إنتاج 220 ألف طن , بما يمثل 20% من حجم الإنتاج والبالغ 1.7 مليون طن, لافتا الى انه وفقا لاستراتيجية تنمية التمور يتم التركيز على التوسع في الأصناف التصديرية التي لها أسواق دولية كالمجدول والبرحى, بالإضافة إلى أصناف أخرى خليجية تجوز زراعتها في الأجواء المصرية. وأشار الى أننا نعاني من الزراعات العشوائية كمحافظة البحيرة التي تنتج كميات كبيرة جدا من التمور ولكن أصناف غير تصديرية كالزغلول والسماني وبنت عائشة ,كما أن هناك بعض المناطق مازالت تستخدم الزراعات القديمة التي تؤدي الى فاقد كبير. وحول تأثير جائحة كورونا على قطاع التمور قال القاضي إن كقطاع كباقي القطاعات تأثر نتيجة تراجع الطلب لقيام العديد من الدول باتخاذ اجراءات احترازية مشددة, بالإضافة الى ارتفاع تكاليف النقل. وتوقع القاضي حدوث طفرة في الصادرات خلال السنوات القادمة ,مع بدء انتاج الأصناف الجديدة مشيرا الى أننا نستهدف التركيز على الدول الأوروبية لأنها الأعلى سعر في العالم كألمانيا ,وهولندا, بالإضافة إلى فرنسا التي ستكون مركزا لإعادة التصدير لدول أخرى,كما نستهدف زيادة التصدير الى الدول الافريقية,والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع دول القارة والتى تعطي للمنتجات المصرية ميزة تنافسية مقابل نظائرها. وأضاف أن الحكومة تبنت العديد من المبادرات,كإنشاء أكبر مزرعة لزراعة النخيل وإنتاج التمور على مساحة 40 ألف فدان في منطقة توشكى والعوينات,بالاضافة الى توجيهات القيادة السياسية بمضاعفة الثروة القومية للنخيل بمحافظة الوادي الجديد. وحول استراتيجية الوزارة لزيادة صادرات التمور المصرية قال القاضي إن الوزارة بالتعاون مع المجالس التصديرية والمنظمات الدولية تسهل عملية مشاركة المصدرين في المعارض الخارجية لتعريف المستوردين بالمنتجات المصرية, مشيرا الى أن مصر شاركت في معرض أنوجا الذى أقيم في ألمانيا الشهر الحالي كما سيتم المشاركة في معرض سيال الشرق الأوسط المزمع عقده بدبي ديسمبر المقبل, والذي من أكبر معارض الأغذية في منطقة الشرق الأوسط, كما نستهدف بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي المشاركة في مهرجان التمور الأردنية المقام في 21 نوفمبر المقبل, بالإضافة إلى مهرجان التمور السودانية. وأضاف انه سيتم تنظيم مهرجان للتمور في محافظة أسوان في نهاية ديسمبر المقبل مشيرا الى أنها من المحافظات الواعدة ,ولديها إنتاج كبير وجزء غير مستغل, نتيجة لعدم وجود محطات تعبئة على مستوى متطور ولذلك نسعى الى جذب استثمارات جديدة إليها, كما تم عمل دراسات بحثية للاستفادة من التمور الجافة فى إنتاج مسحوق التمور المجففة ,بالإضافة الى منتجات أخرى, بمواصفات وجودة عالية بتكاليف مناسبة كبديل للسكر يدخل في منتجات مختلفة, كما سيتم تنظيم جناح للتمور في معرض فود أفريقيا المزمع عقده في ديسمبر المقبل, وسيتم العام المقبل تنظيم معرض سيوة. وأوضح القاضي أن محافظة الوادي الجديد تعد أكبر المحافظات من حيث حجم إنتاج التمور على مستوى الجمهورية, واقتربت ايضا من أن تكون الأعلى من حيث عدد أشجار النخيل بها والذي يصل إلى 1.5 مليون نخلة. وأشار الى أن محافظة الوادي الجديد قامت بضخ استثمارات في مجال التمور لإنشاء مزارع تضاهي المزارع العالمية والمقامة على أحدث التقنيات, لافتا الى أنه يوجد بالمحافظة ما يقرب من 38 مصنعا لإنتاج وتعبئة وتصنيع التمور منهم مصنع حكومي "مجمع تمور محافظة الوادي الجديد" والذي قامت الوزارة بالتعاون مع الجانب الإماراتي بتأهيله وتطويره بإجمالي استثمارات بلغت 15 مليون جنيه بالاضافة الى 5 ملايين جنيه من محافظة الوادي الجديد وأضاف أنه تم إنشاء 3 مصانع جديدة في مدينة الداخلة حاصلة على شهادات جودة للتصدير بطاقة إنتاجية تتراوح من 1.5 الى ألفين طن سنويا للمصنع الواحد, وذلك لتعبئة أصناف السيوي والصعيدي, بالاضافة الى صنف المجدول الذي بدأ انتاجه في الزيادة السنوية ليبلغ حاليا ما يتراوح ما بين 4 الى 5 طن, لافتا الى أن مصر تمتلك حاليا نحو 1.4 مليون نخلة مجدول منتشرة على المحافظات المختلفة. وفيما يتعلق بالاستثمار الاجنبية بمحافظة الوادى الجديد في مجال التمور بمصر اشار الى ان هناك 5 مستثمرين سعودين بالإضافة الى استثمارات إماراتية متوقعا زيادة تلك الاستثمارات. وحول المشاركة بالمعرض قال القاضي إنه يشارك في الملتقى التسويقي الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد الذي ينطلق اليوم ولمدة 3 أيام , نحو 100 عارض ما بين منتجي ومصنعي ومصدري التمور وممثلي سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وانتاج التمور بالاضافة الى ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية بالاضافة الى ممثلي قطاعات الاسمدة والكيماويات والتعبئة والتغليف والمواد الغذائية والتصنيع الغذائي فضلا عن موردي خدمات مصانع التمور.
