قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الاثنين، إنه أرسل تقريرين إلى النائب العام، تتعلق باستحواذ مجموعة "عز للحديد والصلب" على النصيب الاكبر من سوق حديد التسليح في مصر، وأن رسوم الاغراق التي فرضت على واردات الحديد، أدت لسيطرة الشركات العاملة في مصر على السوق المحلي، وفرض زيادات في الاسعار بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة. وكان المستشار جودت الملط قد سبق وأرسل التقريرين - اللذين أرسلهما الأربعاء إلى النائب العام - إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في 29 مايو 2004، و15 سبتمبر 2004 عن حديد التسليح والحديد المسطح قام بإعدادهما والتوقيع عليهما 5 من وكلاء الجهاز رؤساء الإدارات المختصة ويقعان في 278 صفحة. واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح في مصر، وبصفة خاصة نشاط 3 شركات يرأس مجلس إدارتها المهندس أحمد عز، تعرف بتحالفات شركات العز وهى شركة الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة، وشركة العز لصناعة حديد التسليح، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح. وقد جاء بالتقريرين أن الدراسة التي قام بها جهاز المحاسبات، أكدت أن تحالف شركات العز يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة على النحو التالي، أن شركات تحالف العز تستحوذ على النسب التالية من سوق حديد التسليح في مصر خلال عام 2003 (50.2 %) من الطاقات الإنتاجية و54.9 % من كميات الإنتاج الفعلي و55.3 % من كمية المبيعات المحلية و72.3 % من كمية الصادرات. كما أن الدراسة التي تمت على سوق الحديد المسطح بمصر عام 2003، تشير إلى استحواذ شركات تحالف عز على النسب الغالبة بهذه السوق وفقا لما يلي 77 % من الطاقات الإنتاجية و68.3 % من الإنتاج الفعلي و47.9 % من كمية المبيعات المحلية و83.2 % من كمية الصادرات للحديد المسطح. وقد جاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية على الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح، أدت للحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة في مصر على السوق المحلي، وفرض أسعارها حيث قامت معظم الشركات وعلى رأسها شركات تحالف "عز" بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة. وفي نهاية التقريرين، قدم الجهاز العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن وإعادة النظر في فرض رسوم الإغراق وإلغاء الرسوم الجمركية على حديد التسليح والحديد المسطح. وأوصى الجهاز في تقريره المؤرخ في 15 سبتمبر 2004، بأن يتضمن مشروع القانون بشأن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلات بين الشركات كتحديد واضح لقواعد حساب النسبة التي يصبح المنتج عندها مسيطرا على السوق، وبيان الإجراءات والتدابير التي تحد من السيطرة والاحتكار وتدعم المنافسة المشروعة وعدم ترك مثل هذه الأمور الجوهرية إلى اللوائح والقرارات التنفيذية.
