صرح المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه أرسل تقريرين إلى النائب العام مع تقارير أخرى، بشأن استحواذ مجموعة عز للحديد والصلب على نسبة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة. وكان المستشار جودت الملط قد سبق وأرسل التقريرين -اللذين أرسلهما اليوم الأربعاء إلى النائب العام- إلى الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق في 29 مايو 2004 و15 سبتمبر 2004، عن حديد التسليح والحديد المسطح، اللذين قام بإعدادهما، والتوقيع عليهما خمسة من وكلاء الجهاز رؤساء الإدارات المختصة، ويقعان في 278 صفحة. واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح في مصر، وبصفة خاصة، نشاط ثلاث شركات يرأس مجلس إدارتها المهندس أحمد عز، تعرف بتحالفات "شركات العز"، وهى: شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة، وشركة العز لصناعة حديد التسليح، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح. وقد جاء بالتقريرين وفقا لما صرح به المستشار الملط اليوم الأربعاء، أن الدراسة التي قام بها جهاز المحاسبات أكدت أن تحالف شركات العز يمثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة على النحو التالي، أن شركات تحالف العز تستحوذ على النسب التالية من سوق حديد التسليح في مصر خلال عام 2003 (50.2%) من الطاقات الإنتاجية و54.9% من كميات الإنتاج الفعلي و55.3% من كمية المبيعات المحلية، و72.3 من كمية الصادرات. كما أن الدراسة التي تمت على سوق الحديد المسطح بمصر عام 2003، تشير إلى استحواذ شركات تحالف عز على النسب الغالبة بهذه السوق، وفقا لما يلي 77% من الطاقات الإنتاجية، و68.3% من الإنتاج الفعلي، و47.9% من كمية المبيعات المحلية، و83.2 من كمية الصادرات للحديد المسطح. وقد جاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية على الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح أدت إلى الحد من الواردات، وسيطرة الشركات العاملة في مصر على السوق المحلي، وفرض أسعارها، حيث قامت معظم الشركات وعلى رأسها شركات تحالف عز بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح، بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة. وفي نهاية التقريرين، قدم الجهاز العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن، وإعادة النظر في فرض رسوم الإغراق، وإلغاء الرسوم الجمركية على حديد التسليح والحديد المسطح. وأوصى الجهاز في تقريره المؤرخ في 15 سبتمبر 2004، بأن يتضمن مشروع القانون بشأن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلات بين الشركات، كتحديد واضح لقواعد حساب النسبة، التي يصبح المنتج عندها مسيطرا على السوق، وبيان الإجراءات والتدابير التي تحد من السيطرة والاحتكار وتدعم المنافسة المشروعة، وعدم ترك مثل هذه الأمور الجوهرية إلى اللوائح والقرارات التنفيذية.
