قررت الدائرة الأولى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال لمعي تأجيل نظر عوى بطلان تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، إلى جلسة 21 يونيو القادم، بناءً على طلب رافعي الدعوة لاستخراج صورة رسمية من قرار التنحي، ولضم أعداد جريدة الوقائع المصرية الصادرة عقب قرار التنحي. ومن جانبه قال المحامي محيي راشد أحد رافعي الدعوة، في تصريحات خاصة لمصراوي إنهم طلبوا التأجيل لاستخراج صورة من القرار الرسمي للتنحي الممهور بتوقيع مبارك، وكذا مشمولة مذكرة تفصح عن أسباب اتخاذ القرار والمواد الدستورية التي استند إليها متخذ القرار، وأيضا لطلب ضم الأعداد الصادرة من جريدة الوقائع المصرية للأيام التالية لصدور القرار لبيان ما إذا تم نشره أم لا. وأشار راشد إلى أن هيئة قضايا الدولة حضرت جلسة الثلاثاء ممثلة عن الرئيس السابق مبارك، وعن رئيس المجلس الأعلى للقوات الممثلة، ما يعد بحسب راشد اعترافا ضمنيا بأن مبارك ما زال الرئيس الشرعي للبلاد. ويستند رافعوا الدعوة المحامون ثروت محمد صالح، ومحى كامل راشد، وحمدي سيد مهني على المواد 74 و152 و المادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام.