قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، تعليقا على قرار هيئة للدواء المصرية بإدراج 14 نوعا ضمن جدول الجواهر المخدرة، بداية من أول مارس. وقال "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "هذه الأدوية مضادة للسعال، ولكن ما حدث أن هيئة الدواء المصرية وبعض الجهات الرقابية رصدوا زيادة في الطلب المبالغ فيه في هذه العقاقير، ورصدت الجهات الرقابية حالات من الادمان، وعقد اجتماع مشترك مع هيئة الدواء وارتأى الاجتماع ضرورة حماية الشارع المصري من سوء استخدام هذه العقاقير، ومن ثم وضع ضوابط من خلال صرف العلاج بروشتة". وأضاف: "منذ 2011 زادت نسبة التعاطي لهذه العقاقير، ومن ثم دور الجهات الرقابية الحرص على صحة الناس وعدم استخدام الدواء السيئ، بمجرد إطلاع الطبيب على روشته يتم صرف العلاج إلزاميًا، ومن ثم منع الصرف العشوائي وإساءة الاستخدام، وبالتالي القرار يأتي لمنح العلاج لمن يستحق وهو دور الدولة والجهات الرقابية". وكشف أن العقاقير المدرجة تم إدراجها في الجدول الثاني، وليس الاول حيث يتم صرفها بروشته عادية، مقارنة بالجدول الاول الذي يتطلب بيانات الطبيب والرقم القومي وتكون الروشته عليها ختم "النسر" لكن الجدول الثاني أقل في الاجراءات ". كانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن إدراج 14 نوعا ضمن جدول الجواهر المخدرة بداية من أول مارس علي أن يتم صرفها بموجب ووشتة جواهر مخدرة من طبيب.يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية
