أشاد طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الأولى من نوعها تهدف إلى توفير العيش الكريم لنسبة كبيرة من المواطنين، موضحاَ أن إضافة تنمية القرى للمبادرة تمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث أن هذه القرى لم تشهد تطورًا نوعيًا لصالح الإنسان الذى يعيش فيها منذ أكثر من مائة عام. وقال "تهامى" في تصريحات له، اليوم الخميس، أن هذه القرى التى يستهدفها المشروع تهدف إلى تحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن يعيشون فى الريف، بما يمثل نحو 60 بالمائة من عدد المصريين، لافتًا إلى أنه مشروع ضخم يتكلف 500 مليار جنيه وهى أرقام تعكس حجم المشروع الذى لايهدف إلى تحقيق أرباح مالية، ولكنها تستهدف تنمية المجتمع، وبناء الإنسان الذى تمنحه الدولة حقوق المواطن الذى يمتلك موارد بلاده، وهو منهج جديد سيؤدى إلى تطور تفكير المواطن البسيط نحو علاقته بالدولة. وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه يحسب للرئيس السيسى تنفيذ هذه المبادرة باعتبارها مشروعًا قوميًا يستهدف تنمية الإنسان، مضيفًا «أعجبنى ماقاله الرئيس بأن المبادرة لن تخرج من القرية قبل تلبية كافة احتياجاتها». وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن نتيجة هذه المبادرة سوف تظهر خلال سنوات قليلة مع ظهور جيل مستفيد من تحقيق التنمية الإجتماعية فى مناطق سكنه، وهو ماسوف ينعكس على استقباله للعلم والرياضة وتحسين مستوى البيئة صحيًا وذهنيًا، مؤكدًا أن كل هذا بدوره سوف ينعكس على مستوى النمو الإقتصادى والإجتماعى للدولة بمفهومها الشامل. مدبولي يتابع المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الإجتماع الذي عقده، قبل أمس الثلاثاء، بحضور عدد كبير من الوزراء، بشأن المشروع القومي لتطوير القري المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" إن ما تم تنفيذه من مشروعات قومية عديدة خلال السنوات الماضية، ساهم بالبدء في هذا المشروع العملاق الذي يمس حياة 58 مليون مواطن مصري، وأن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبدء بتنفيذ هذا المشروع كان منذ عام 2019، وتم البدء في عدد معين من القرى، وخاصة القرى الأكثر فقرًا، وهو ما تم حصره، والوصول إلى أكثر من 1000 تجمع ريفي، تُمثل التجمعات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية. وأوضح رئيس الوزراء، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن أن يتم تعبئة وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة الوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، للبدء في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري، بإجمالي 4584 قرية، وتوابعها، وذلك بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه. وأضاف أنه سيتم من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة لكافة القرى المصرية، عبر تنفيذ العديد من التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، في قطاعات تشمل الطرق والنقل، والصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، والخدمات الصحية والتعليمية، والتدخلات الاجتماعية المختلفة.
