كتب: محمد نور أخيرًا.. وجه الحياة يتغير فى الريف المصرى، بفضل مبادرة ∀حياة كريمة∀ التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحولت لمشروع قومى يستهدف تطوير قرى مصر خلال 36 شهرًا، بعد سنوات طويلة من الإهمال. "آخر ساعة" التقت بالدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مشروع مبادرة "حياة كريمة"بوزارة التضامن الاجتماعى، لنتعرف أكثر على محاور المشروع، ومراحل تنفيذه، وجوانب تطوير القرى بمختلف أنحاء الجمهورية، والميزانية المخصصة للتطوير وغيرها.. * ما الأهداف الأساسية لمبادرة حياة كريمة؟ المبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان الهدف منها رفع كفاءة الحياة المعيشية لسكان القرى الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، وكانت المبادرة فى بدايتها تستهدف 1000 قرية، والتى تزيد نسبة الفقر فيها على 55٪، حيث تم اختيار 143 قرية الأعلى فقرًا خلال السنة الأولى، وتشترك فى المبادرة عدة وزارات منها "التربية والتعليم" المسند إليها بناء المدارس فى القرى التى لا يوجد بها مدارس، و"الصحة" المسند إليها بناء الوحدات الصحية والمستشفيات، و"التضامن الاجتماعى" المسند لها استهداف الأسر الأولى بالرعاية فى القرى، وكل هذا ضمن محورين الأول خاص بمساكن الفقراء حيث تم استهداف عدد من المنازل وتطويرها وإزالة البيوت المبنية بالطوب اللبنى وإعادة بنائها من جديد، وهذا الدور تقوم به بعض جمعيات المجتمع المدنى، حيث قامت ببناء منازل جديدة فى بعض القرى، وإدخال مياه الشرب والصرف الصحى، والمحور الثانى خاص بالصحة وتنظيم الأسرة. * حدثنا أكثر عن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى المبادرة؟ لقد شاركت مع وزارة التضامن فى السنة الأولى من المبادرة نحو 23 جمعية، وهناك مشاركة من الجمعيات على مستوى القرى، وهذه الجمعيات تسمى الجمعيات القاعدية، وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعى بشراكة مع هذه الجمعيات من خلال بناء قدرات للجمعيات الموجودة بشكل دائم بالقرى، وعمل جذب للشباب والمتطوعين داخل هذه القرى فى مبادرات اجتماعية صغيرة تلبى احتياجات أهالى القرى بهدف توظيف طاقات الشباب. * أين تقع القرى المستهدفة فى السنة الأولى؟ هذه القرى عددها 143 قرية موزعة على 11 محافظة، ومعظم هذه القرى موجودة فى محافظات الوجه القبلى، فمثلا محافظة أسيوط وحدها تضم 60 قرية، وسوهاج تضم 29 قرية، وبالنسبة للوجه البحرى هناك 8 قرى بالبحيرة، وقرية بالدقهلية، وقرية بالقليوبية، و5 قرى بمطروح، وقد ساهمت وزارة التضامن ب575 مليون جنيه لتنفيذ المشروع، كما ساهمت الجمعيات الأهلية ب105ملايين جنيه، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير ال143قرية فى السنة الأولى حوالى 4 مليارات جنيه. * ماذا عن المرحلة الثانية من المبادرة.. ولماذا لا تتضمن المبادرة جميع قرى مصر؟ السنة الثانية من المبادرة تستهدف 375 قرية، بإجمالى مخصصات مالية 13 مليار جنيه، وصدرت توجيهات رئاسية بأن تشمل المبادرة جميع القرى فى ريف مصر، وعددها 4584 قرية موزعة على 188 مركزا إداريا على مستوى الجمهورية، وقد تم نقل الاستهداف من القرية للمركز، حيث تستهدف المبادرة المركز كتلة واحدة بجميع القرى، والوحدات المحلية التابعة له، ومن هنا فقد تم تشكيل لجنة لمتابعة مبادرة حياة كريمة وتطويرها وتحويلها وفقا لتوجيهات الرئيس لتكون مشروعا قوميا لا يقل أهمية عن أكبر المشروعات القومية. وتنتقل مبادرة حياة كريمة فى المرحلة الثانية لتشمل جميع قرى ريف مصر بدلا من استهداف 1000 قرية فقط، ونستهدف فى البداية 50 مركزًا إداريًا منها 31 مركزًا فى الوجه القبلى بنسبة 62٪ من المراكز فى الصعيد، وال19مركزا المتبقية موزعة على بقية محافظات الوجه البحرى، فمشروع مبادرة حياة كريمة يعطى الأولوية لصعيد مصر. * كم تبلغ المخصصات المالية للمشروع؟ تبلغ المخصصات المالية للمشروع حوالى 500 مليار جنيه، وهذه الأرقام لم يسبق أن أنفقت على الريف من قبل، وقد تم التوافق على بدء العمل فى 50 مركزا موزعة على 20 محافظة كمرحلة أولى. ماذا عن الوزارات والهيئات المشاركة؟ صدرت تعليمات لجميع الوزارات والهيئات الحكومية، وشكلت لجنة عامة لمتابعة المبادرة وانبثقت من هذه اللجنة ثلاث لجان فرعية هى لجنة للبنية التحتية وتتبع وزارة التنمية المحلية، ولجنة للتنمية الاقتصادية وتهدف لتوفير فرص عمل وتتبع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة خاصة بالتدخلات الاجتماعية تتبع وزارة التضامن، وهذه اللجنة تتعاون مع كل الوزارات المشاركة إضافة إلى منظمات المجتمع المدنى. * هل يقتصر تطوير القرى على محور السكن ورفع كفاءة الحياة المعيشية للسكان فقط؟ لا يقتصر الاستهداف على مشكلة السكن فقط، والقوافل والعمليات المجانية، حيث يوجد محور خاص بالتمكين الاقتصادى، وتنمية مهارات المواطنين، ودمجهم فى سوق العمل، ومحور خاص بالحماية الاجتماعية، خاصه بالفئات الأولى بالرعاية والأشخاص من ذوى الإعاقة، ومحور آخر خاص بالتوعية وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالقضايا القومية، كقضية السكان، والزواج المبكر، والعنف والتطرف والمخدرات، وقضايا الهجرة غير الشرعية، ومحو الأمية، وتحسين المؤشرات الخاصة بهذه المشكلة، إضافة لتوفير العيادات الخاصة بالصحة الإنجابية وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة. * ماذا عن المحور الاقتصادى الخاص بتشغيل الشباب بالقرى وتوفير فرص عمل للسكان؟ هذا المحور منوط باللجنة الاقتصادية، وهذه اللجنة تتبع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الوزارات المشاركة، كوزارة التنمية المحلية التى تمتلك برامج لتشغيل الشباب، كما يقوم الجهاز بمنح قروض صغيرة لأهالى القرى، كما يقوم بإنشاء بعض المشروعات الصغيرة فى ال50 مركزا بجميع القرى التابعة لها، والتى تصل ل1381 قرية، كما تقوم الوزارة من خلال برامج "فرصة" و"مستورة" بتقديم مساعدات لأهالى القرى، ومنح قروض، وعمل دورات تنموية لتنمية الحرف، وتنمية الاقتصاد المحلى على مستوى المراكز المستهدفة، حيث توجد مراكز تشتهر بإنتاج بعض السلع سواء إنتاج زراعى أو صناعى أو حرف، فمثلًا مدينة أخميم بقنا تشتهر بالسجاد، وهناك مراكز أخرى تشتهر بالفخار، وبعض السلع الإنتاجية صناعيًا وزراعيًا، ودور المبادرة تنمية هذه الصناعات. * بعض القرى ليس بها شبكات للصرف الصحى.. فهل وُضعت حلول لتلك المشكلة؟ وضعت المبادرة حلولا لتلك المشكلة من خلال لجنة التنمية الأساسية حيث تقوم بإنشاء شبكات صرف صحى للقرى التى لا يوجد بها صرف، ولذلك عندما نقول إن الميزانية المخصصة لتطوير قرى ريف مصر تصل ل500 مليار جنيه، ندرك أن هذه القرى تحتاج بالفعل إلى تنمية شاملة سواء بنية تحتية وإنشاء شبكات صرف صحى وخلافه، فضلًا عن أن الرئيس السيسى أمر بتوصيل الغاز الطبيعى لهذه القرى أيضًا. * ما المدة التى ستستغرقها المبادرة للانتهاء من تطوير القرى المستهدفة؟ بنهاية العام الحالى 2021 نكون قد انتهينا من 50 مركزًا، وخلال 3 سنوات بنهاية 2023 نكون قد انتهينا من تطوير جميع القرى بال188 مركزا على مستوى الجمهورية. * ماذا عن الأحوزة العمرانية داخل القرى؟ يوجد التزام بالأحوزة العمرانية، ولا مجال لتغيير هذه الأحوزة، ولكن من الوارد أن يكون هناك حلول بديلة لمشكلة السكن بالقرى، فمشكلة الريف فى مصر أنه عبارة عن مناطق غير مخططة وأغلب القرى أقرب لمناطق عشوائية.
