حصلت حكومة دولة الإمارات على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز"، في خطوة جديدة تعكس نجاح رؤية وسياسات الدولة المالية والاقتصادية، وقوة واستقرار قطاعاتها الاقتصادية والمالية والائتمانية. وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية أن هذا التصنيف الجديد يعكس قوة ومرونة اقتصاد الدولة وقدرته على تجاوز مختلف التحديات، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19. وأشار سموه إلى أن هذا التصنيف أثبت متانة الأسس الراسخة التي تستند إليها المالية العامة للدولة، وأكد نجاح وفعالية السياسات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للتعامل مع آثار الجائحة لمواصلة تحقيق المستهدفات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، لتقدم دولة الإمارات بذلك نموذجاً يحتذى به عالميا. وثمن سموه بهذه المناسبة جهود مختلف فرق العمل في الحكومة الاتحادية، مشيداً بعملهم المثمر لبناء وتنمية واستشراف مستقبل القطاعات الحيوية وتطويرها وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة بهدف الوصول بالدولة إلى مراتب الدول المتقدمة، ووضعها على خارطة التنافسية الدولية، منوهاً في هذا الصدد إلى مواصلة الدولة تبوؤ مراكز متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. من جهتها قالت وكالة "موديز" في تقريرها حول الملف الائتماني السيادي لدولة الإمارات إن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات، ترتبط بالقوة الائتمانية وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة. وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن دولة الإمارات كانت قد أظهرت ممارسات مؤسسية فعالة وقوية من خلال قيادة الإصلاحات وتنويع قاعدة إيراداتها. أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني، فقد أوضحت الوكالة أنها جاءت مدعومة بالتوقعات المستقرة للتصنيف السيادي فضلاً عن إمكانات الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط تماشياً مع جهود التنويع المستمرة، إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة. تجدر الإشارة إلى أن وكالة الائتمان العالمية "فيتش" كانت قد حددت مؤخراً التصنيف السيادي لدولة الإمارات عند AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التصنيف ضمن 18 مؤشرا تعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية، وقدرتها على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو المستدام.
