مسؤولون: رفع فيتش للتصنيف السيادي للسعودية يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني

قال مسؤولون سعوديون إن رفع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني درجة التصنيف السيادي للمملكة من (AA-) إلى (AA) يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤكد متانته ويُبرِز القوة الائتمانية المميزة لديه.
وأعلنت وكالة فيتش مساء أمس الجمعة عن رفعها لدرجة التصنيف السيادي للمملكة من (AA-) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن التقييم المرتفع والصادر عن وكالة عالمية مرموقة "يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤكد متانته ويُبرِز القوة الائتمانية المميزة للمملكة".
وذكر العساف في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس) إن الحكومة السعودية "تسعى وبخطوات حثيثة إلى تنويع مصادر الدخل وتمتين مركز المملكة المالي ، كما تم تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية في مجالات عدة كالتعليم والصحة إضافة إلى مشاريع الإسكان والمواصلات".
وتعني القوة الائتمانية، قدرة المملكة وحكومتها وبنوكها وشركاتها على منح القروض والحصول عليها، من جميع دول العالم ومؤسساته، بميزة تنافسية عالية، مستندة إلى مؤشرات الاقتصاد السعودي.
وأضاف " أثمرت سياسة المملكة الرشيدة إلى تراكم فوائض مالية مُعتبرة مكنّت الدولة من الاستمرار في الصرف على هذه المشاريع وتحقيق الطموحات في التنمية المستدامة، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين".
واعتبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن التصنيف السيادي الجديد المرتفع هو "نتيجة المنهجية السليمة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الاقتصاد والشئون المالية لتحقيق النهضة الشاملة التي تهدف إلى رفاهية المواطن".
وقال إن هذا التقييم " يدل على نجاح المملكة في إتباع سياسات نقدية متزنة وحصيفة تتناسب مع الاقتصاد المحلي، وكذلك على تمكن مؤسسة النقد في وضع وتطبيق معايير رقابية تضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي".
يذكر أن رفع تصنيف فيتش السيادي للسعودية يضعها في المركز السابع ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وقبل اليابان وكوريا والصين وإيطاليا وبقية الدول الأعضاء.