قال مسئولون سعوديون، إن رفع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى درجة التصنيف السيادى للمملكة من (AA-) إلى (AA) يعزز الثقة بالاقتصاد الوطنى، ويؤكد متانته ويُبرِز القوة الائتمانية المميزة لديه. وأعلنت وكالة فيتش مساء أمس "الجمعة" عن رفعها لدرجة التصنيف السيادى للمملكة من (AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال وزير المالية السعودى إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إن التقييم المرتفع والصادر عن وكالة عالمية مرموقة "يعزز الثقة بالاقتصاد الوطنى، ويؤكد متانته ويُبرِز القوة الائتمانية المميزة للمملكة". وذكر العساف فى تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس) إن الحكومة السعودية "تسعى وبخطوات حثيثة إلى تنويع مصادر الدخل، وتمتين مركز المملكة المالى، كما تم تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومى لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية فى مجالات عدة كالتعليم والصحة، إضافة إلى مشاريع الإسكان والمواصلات". وتعنى القوة الائتمانية، قدرة المملكة وحكومتها وبنوكها وشركاتها على منح القروض والحصول عليها، من جميع دول العالم ومؤسساته، بميزة تنافسية عالية، مستندة إلى مؤشرات الاقتصاد السعودى. وأضاف "أثمرت سياسة المملكة الرشيدة إلى تراكم فوائض مالية مُعتبرة مكنّت الدولة من الاستمرار فى الصرف على هذه المشاريع وتحقيق الطموحات فى التنمية المستدامة، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين". واعتبر محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن التصنيف السيادى الجديد المرتفع هو "نتيجة المنهجية السليمة التى تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين فى إدارة الاقتصاد والشئون المالية لتحقيق النهضة الشاملة التى تهدف إلى رفاهية المواطن". وقال إن هذا التقييم "يدل على نجاح المملكة فى اتباع سياسات نقدية متزنة وحصيفة تتناسب مع الاقتصاد المحلى، وكذلك على تمكن مؤسسة النقد فى وضع وتطبيق معايير رقابية تضمن سلامة واستقرار النظام المصرفى". يذكر أن رفع تصنيف فيتش السيادى للسعودية يضعها فى المركز السابع ضمن الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين، بعد الولاياتالمتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وقبل اليابان وكوريا والصين وإيطاليا وبقية الدول الأعضاء.
