لا يمكن لأى أصل من الأصول ، سواء كانت ثابته (عقار ، أرض ، مصنع ..إلخ ) أو متحركه ( أموال ، مستندات ، أوراق ماليه ..إلخ ) أن يكون مثمرا ، وقد أدى الهدف من وجوده فى ظل نظام إقتصادى محترم ، إلا وكانت القيمه المضافة ، هى المعيار الوحيد على جودة إستخدام هذه الأصول وإدارتها ، والقيمه المضافه للأرض المصريه ، وما تحمله فوق أرضها من إستثمارات زراعيه أو صناعيه أو ثقافيه أو خدميه . والقيمه المضافه لمخزون مصر من ثرواتها الطبيعيه من بترول ، وغاز ، وثروات معدنيه ، ومياه ، وأثار ، وثروات بشريه هائله !! ولعل أهم ما تقدمه مصر فى عصورها القديمه والحديثه ، وكانت القيمه المضافه ، هى الإرث الطبيعى الذى تركه الأجداد ، للأجيال اللاحقه ، مثلما تم فى عصور ملوك عظماء مثل " الملك رمسيس " ، " توت عنخ أمون " والملكه "حتشبسوت " وغيرهم فلقد تركوا لنا هؤلاء الملوك أثار الأقصر ومعابدها ( الكرنك ووادى الملوك ) وكثير من الأثار التى يعج بها المتحف المصرى ومتاحف "اللوفر" (باريس ) ومتحف "فيكتوريا" ( بريطانيا ) "والمتروبوليتان بأمريكا، وبرلين" الذى يقتنى أجمل أثر لملكه مصريه جميله ( نفرتيتى ) !! هذه القيم المضافه من " أثارنا " ، وتردد كل سكان العالم على زيارتها ، وشمول كل كتب التاريخ العالميه لحضارة مصر الفرعونيه ، كل هذا يدخل فى القيمه المضافه للمصريين ثقافياً أو إقتصادياً ، ويؤثر بشكل بالغ الأهميه سياسيا وإجتماعياً ! ولعل القيمه المضافه التى ورثها المصريون من إنشاء مشروع قناة السويس ( شركه مساهمه مصريه ) فى عصر الخديوى سعيد 1854 م وما إستتبع ذلك ، من أثار إقتصاديه وسياسيه ثم عسكريه بإحتلال مصر عام 1882 م ثم تأميم قناة السويس فى 26 يوليو 1956 م ، وما تدره هذه القناه من خير على شعب مصر ، هى قيمه مضافة حقيقيه ، وذات تأثير إقتصادى لشعب مصر . . على مدى تاريخه القديم والمعاصر وأيضاً المستقبل بإذن الله !! ولا شك أن القيمه المضافه لمشروع " السد العالى " فى جنوب مصر ، والذى بدأه ( جمال عبد الناصر ) والذى قام بالشروع فى إنشائه ، وإمتناع البنك الدولى عن تمويل هذا المشروع الحيوى للمصريين – وتأميمنا لقناة السويس ، لتوفير ، الأموال اللازمه لإقامة المشروع والذى ببنائه قد حفظ مصر من " الجوع " ومن " العطش " فى فترات طويله ، وكثيرة العدد ، بحفظه للمياة المفقوده فى البحر الأبيض ، خلف ( السد العالى ) فى أكبر بحيره صناعيه فى العالم ، هذه قيمه مضافة تاريخياً لشعب مصر . هذه الأمثله دون حصر للقيمه المضافه للمشروعات المصريه ، تمثل النموذج الجيد والمفيد ، والذى يمكننا الإعتماد عليه ، فى إضافات إقتصاديه ، ذات " عمر طويل " دون إهدار للأصول كالأراضى أو المؤسسات الإنتاجية الكبرى وذلك من خلال تحول النظام من سياسات إقتصاديه قائمه على خصخصة القطاع العام ، وأيضاً مع الحفاظ على التوجه العالمى فى الوصول إلى إقتصاد حر ، والحفاظ فى نفس الوقت على القيمه المضافه التى يجب أن يورثها هذا الجيل للأجيال القادمه . ولعل فى مجال الطاقه والذى يجب أن نأخذ فيه قرار سياسى وسيادى وهو حتمية إستخدامنا للطاقه البديله ، وخاصه "النووى" ، فى الأغراض السلميه ، حتى يمكننا الإحتفاظ بمخزون من الطاقه ، ( الناضبه ) وهما البترول والغاز ، والإعتماد على الطاقات البديله أيضاً مثل الشمس والرياح ، والمياه (منخفض القطاره ) وغيرهما من مشروعات تتميز بالقيمه المضافه ، يجب الإعتناء بها حتى نحفظ لأبنائنا تاريخياً كما فعل الأجداد فى العصور القديمه والمعاصره لنا !! [email protected]
