قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك نوعين من مخالفات البناء، مخالفات جسيمة بها خطورة على حياة المواطنين، ومخالفات بناء على أراضي زراعية أو أراضي غير مخصصة للبناء أو أماكن مزدحمة، معتبرًا أن التصدي لمخالفات البناء وقفة جريئة وشجاعة من الدولة ولابد أن تستكمل. وأضاف "الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة التصدي بحزم وحسم لمخالفات البناء، مشددَا على ان المخالفات الجسيمة التي تمثل خطورة على المواطنين لا يمكن التصالح فيها ويجب إزالتها فورًا لعدم تعرض حياة المواطن للخطر. وتابع نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه لابد أن يكون قانون التراخيص الجديد به تصميم لكل منطقة وفقًأ لعدد السكان وعدد الوحدات السكنية، والخدمات المتاحة للمواطنين، معقبًا: "بعض المناطق مزدحمة بشكل غير طبيعي، ويجب تعاون المواطنين مع الدولة لإعادة الدولة لوجهها الحضاري". قانون التصالح مخالفات البناء نتعرف في عجالة على قانون التصالح مخالفات البناء التي يتم إجراء الترتيبات له حاليًا، حيث قربت المدة المعطاه للذين قاموا بمخالفة البناء من أجل تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم على الانتهاء، حيث حددت الحكومة تاريخ 30 سبتمبر 2020 موعدًا نهائيًا؛ لتقديم الطلبات، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والآن سنتعرف علي الخطوات المطلوبة لتنفيذ التصالح لمخالفات البناء وتقنين الوضع. ويجب على المستفيد أن يقوم بسحب طلب تصالح من الوحدة المحلية أو الحي التابع له، أو التقدم إلكترونيا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة. يقوم الشخص بتقديم المبلغ الذي يثبت الجدية بالقري وهو 40 ألف جنيه، بينما بالمدن 260 ألف جنيهًا ويتم خصمه من قيمة التصالح النهائية. يجب أن يكون الطلب مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة، ويقدم طالب التصالح المستندات المطلوبة، ومنها تقرير هندسي معتمد حول المبني محل المخالفة. يتم تولي لجنة السلامة فحص المبني، وتقوم بإصدار التقارير اللازمة لصلاحية البناء. تحدد اللجنة أحقية استمرار التصالح، أو رفضه والتخلص من المبني. يجب تشطيب الواجهة الخارجية للمنزل من أجل قبول التصالح وفق الشروط. عند قبول التصالح يسدد المواطن 25%، من قيمة الغرامة بعد تحديدها ويمكنه تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات. بالأخير يتم حساب المتر للقري بسعر مختلف عن المدن.
