قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة موظفة بخدمة كبار العملاء، بأحد البنوك الكبرى، بالسجن المؤبد، وإلزامها برد مبلغ وقدره 18 مليونا و698 ألفا و315 جنيه مصري، و197 ألفا و585 دولارا، وتغريمها ما يعادل هذا المبلغ، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد عيسى الخولي، وعلي إبراهيم عمارة، وحسين نظمي، وأمانة سر عادل الشيخ ووليد عبد الجواد. وكشف قرار الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، قيام المتهمة "إيمان. ا"، موظفة بخدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبرى، بصفتها موظفة عامة "مسئولة خدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبرى الخاضع للرقابة والإشراف المالي للبنك المركزي المصري"، بالاستيلاء بغير حق، على أموال خاصة، تحت يد جهة عامة. القرار أوضح أن المتهمة، اتخذت حيلة عن طريق تزوير توقيعات صاحب الحق، في التعامل على الحساب، رقم 250024 المفتوح بفرع نادي الصيد بالبنك، على سندات سحب أموال منه، فتمكنت بتلك الحيلة من انتزاع مبالغ مقدارها 18 مليونا و698 ألفا و315 جنيه مصري، و197 ألفا و585 دولارا، والاستيلاء عليهم لنفسها بغير حق. وارتبطت هذه الجريمة، بجريمة التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة في مالها، بأنها في الزمان ذاته والمكان سابق الذكر، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول، في تزوير توقيعات العميل محمد حلمي ، صاحب الحق في التعامل على الحساب، في 57 عملية سحب نقدي، خصما على هذا الحساب، وفي 241 طلب إصدار شيك مصرفي، لخصم قيمتها من هذا الحساب و8 شيكات عادية وفي 36 طلب تسييل وديعة، لإضافة قيمتها للحساب وفي كارت نموذج توقيع العميل، وذلك بأن اتفقت مع المجهول على تزوير تلك المحررات وساعدته بان أمدته بتلك المحررات، ليقوم المجهول بتزوير توقيعات صاحب الحق في التعامل على الحساب.