أوضح بوعلي المباركي، نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، أن موقف الاتحاد منذ البداية كان واضحًا فيما يخص سجن المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل قروي، وطالب مرارًا بضرورة الإفراج عنه. وأضاف المباركي، أن الضغوط التي مارسها الاتحاد نبعت من مبدأ ثابت، سواء فاز القروي أو لم يفز، كل ما طالبنا به هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين للانتخابات الرئاسية. واعتبر أن "إطلاق سراح نبيل القروي خطوة جيدة، وهامة نحو مزيد من الثقة والشفافية والمصداقية لنتائج الانتخابات، حتى تخرج دون أن يشوبها أي تشويش أو تشكيك". ومضى المباركي، قائلا: "اتحاد الشغل يقف على مسافة واحدة من كل المترشحين، ويسعى من أجل إنجاح العرس الانتخابي بشكل صادق، وبنتائج مقبولة بين كل المتنافسين والتيارات السياسية، وللعالم أجمع الذي يتابع الانتخابات التونسية عن كثب". الإفراج عن القروي وغادر المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي سجن المرناقية، مساء أمس الأربعاء، حيث كان معتقلا بعد قرار المحكمة الإفراج عنه. وتجمع عشرات من أنصار ومؤيدي القروي أمام السجن، حيث أحاطوا به فور خروجه، حاملين لافتات وأعلام حملته الانتخابية. وقال المتحدث باسم القروي، بعد خروجه، إن القروي سيقود حملته الانتخابية بنفسه بعد إطلاق سراحه، وسيتوجه فور خروجه من السجن ليرأس الاجتماع الأول للمكتب السياسي لحزب "قلب تونس"، وحملته الانتخابية. وتابع حاتم المليكي المتحدث باسم القروي: "نعتبر الإفراج عن القروي انتصارا لتونس وللديمقراطية في تونس، وليس فقط لحزب قلب تونس". موقف اتحاد الشغل ودعت منظمات دولية ومنظمات وطنية وعلى رأسها اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وللهيئة الوطنية للمحامين، إلى الإفراج عن نبيل القروي احتراما لمبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المترشحين. كما دعت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس إلى الإفراج عنه من بينهم، عديد المرشحين للدور الأول للانتخابات. ومنذ القبض عليه طالب الاتحاد العام للشغل في تونس بالإفراج عن نبيل القروي وتمكينه من إدارة حملته الانتخابية. وقال الاتحاد: إن "وجود المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي خارج أسوار السجن، يسقط أي تعلة للتجريج والطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية". واعتبر الاتحاد، أن "مسألة تمكين رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من إجراء حملته الانتخابية في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية والخروج لمقابلة عموم الناخبين، مسألة لا ترتبط فقط بضمان تكافؤ الحظوظ مع منافسه قيس سعيد بل تضفي الضمانات اللازمة للقبول بنتائج الاقتراع في الدور الثاني". انتخابات تونس ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية الأحد المقبل، وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية منتصف سبتمبر الماضي، وسط أجواء هادئة بحسب مراقبين محليين ودوليين. وأعلنت الهيئة، أن نسبة مشاركة الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 49 بالمئة، حيث حصل المرشح قيس سعيد على 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما حصل القروي على نحو 15.6 بالمئة. وسعيّد هو أستاذ قانون دستوري ترشح للانتخابات بصفة مستقل، بينما القروي وهو رجل أعمال موقوف في السجن بتهم فساد وتبييض أموال، ويتزعم حزب "قلب تونس"، الذي يعتزم خوض الانتخابات التشريعية أيضا. واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 أغسطس الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة. وكان القضاء التونسي قرر في يوليو الماضي منع القروي الذي يبلغ من العمر (56 عاما) من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة ب "تبييض الأموال"، وهو يترأس حزب "قلب تونس"، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.
