تطوير بنك التنمية الصناعية.. وتفضيل المنتج المحلى أحد مطالبهم بدأت الحكومة فى عقد اجتماعات دورية لدراسة الآليات والوسائل المحفزة للاستثمار المحلى أو الأجنبى، خاصة فى مجال الصناعة، وعلى رأسها تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وحل المشكلات والمعوقات التى تواجههم. وخلال الأسبوع الماضى تم عقد اجتماع بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار والتعاون الدولى، والنقل، لدراسة مشكلات المستثمرين، التى تتطلب تنسيقاً بين تلك الجهات. وأعلنت وزارة الاستثمار أن الحكومة تقوم بعمل حصر لكل التحديات التى يواجهها المستثمرون فى جميع المحافظات، والتى تم رصد مجموعة كبيرة منها، وجارٍ العمل على حلها. وقدم اتحاد الصناعات مذكرة إلى رئيس الوزراء، تتضمن مقترحات وتوصيات لتشجيع الاستثمار فى الصناعة وحل مشكلاته، باعتبارها وثيقة مقدمة من القطاع الخاص للنهوض بالاستثمار بشكل عام. وشملت المذكرة عدداً من المطالب والاقتراحات، منها إلزام الجهات السيادية الدائنة بإعادة جدولة ديونها على الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك، واتخاذ إجراءات لتشجيع البنوك على تمويل المصانع المتعثرة. وطالبت المذكرة بالإسراع فى إصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير بنك التنمية الصناعية ليقوم بدور فعال فى تمويل المشروعات الصناعية. وأكدت المذكرة ضرورة تفعيل مبادرة إرادة لتنقيح التشريعات الاقتصادية، وعدم إصدار أى قوانين تنص على عقوبة الحبس للمستثمرين فى أى نشاط اقتصادي، وأن تقتصر العقوبات على الغرامة فقط. وأشارت المذكرة إلى مشكلة عدم توافر الأراضى الصناعية، وعدم وجود معايير واضحة للتسعير، مطالبة بوضع استراتيجية واضحة للتخصيص وتوحيد إجراءاته وشروطه. وطالبت بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، وذلك إعمالا لما يخص ولاية الهيئة على الأراضى الصناعية، من حيث التخطيط والتخصيص والترخيص للمنشآت وإدارة المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تقليل فترة استخراج التراخيص إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، و3 شهور للمسبقة، مع دعم الهيئة بالمزيد من المخصصات المالية لتمكينها من التوسع فى المحافظات. ولفتت المذكرة إلى أن المستثمرين يعانون من صعوبة وطول فترة إجراءات وارتفاع أسعار إدخال المرافق للمنشآت الصناعية، مطالبة بدراسة تقسيط التكاليف لفترة تتناسب مع حجم المشروع وتسهيل السداد. وطالبت بتطبيق آلية موحدة لتسعير منتجات الطاقة للمصانع مع ربطها بالأسعار العالمية، وأوصت بإعادة النظر فى آلية الاستعلام الأمنى عن المتقدم للاستثمار، بسبب طول المدة الزمنية التى قد تستغرق مع بعض المستثمرين الأجانب شهوراً، وأن يتم الاكتفاء بالإخطار وألا تتجاوز فترة الاستعلام شهراً. وأوصت المذكرة بضرورة إصدار توجيهات لكل الوزارات من أجل الالتزام بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، ووضع آلية لمتابعة الالتزام، واستبدال الواردات به بما يقلل عجز الميزان التجارى. واقترحت أن يتم ربط دعم الصادرات بحوافز غير نقدية مثل تخصيص الأراضى وترفيقها وتدريب العمالة وإدخال تقنيات جديدة، كما أكدت ضرورة زيادة مخصصات الاستثمار فى الموانئ البحرية والبرية لرفع كفاءة مساحات التخزين، وتنمية مهارات العاملين. وتضمنت المذكرة توصية بتنمية التجارة الداخلية وعمل أماكن توزيع ومناطق لوجيستية فى المحافظات، مع التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية والتجارية فى كل قرية مما يوفر فرص عمل. وفيما يخص الضرائب أشارت المذكرة إلى أن بعض المأموريات مازالت تتعامل بالتقدير الجزافى، ولا تعتد بالإقرارات والميزانيات المقدمة، مطالبة ببحث إلغاء الضريبة العقارية على المصانع وملحقاتها. واقترحت توحيد ضريبة القيمة المضافة مع ضريبة الدخل فى وعاء واحد، وأيضا تسهيل إجراءات رد رسوم الأمانات والرسوم الأخرى التى يتم تحصيلها فى الجمارك، مع تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات أصحاب السمعة الطيبة فى الاستيراد. وقالت إن فترة الإفراج الجمركى تستغرق ما بين أسبوعين و5 أسابيع، ولا تستغرق فى دول مجاورة أكثر من يومين، وهو ما يسبب زيادة كبيرة فى تكلفة الإنتاج، مطالبة بوضع مستهدف لخفض المدة بحلول 2022 إلى يوم واحد، مع زيادة عدد الورديات الجمركية. وأوضحت أن هناك بعض العوائق فيما يخص الاقتصاد غير النقدي، مثل تضارب صلاحيات المجلس الأعلى للمدفوعات مع الجهات الأخرى، لافته إلى أهمية وضع مستهدف زمنى للوصول للحكومة الإلكترونية الشاملة، بحد أقصى عام 2022. وعقد المهندس مجدى غازى - رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمستشار محمد عبد الوهاب - الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، اجتماعا خلال الأيام القليلة الماضية، بحضور قيادات الهيئتين لبحث أفضل السبل لحل مشكلات الاستثمار الصناعى. وتم الاتفاق على التنسيق الكامل فى مجال إصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المطروحة من جانب الحكومة، ودعم عمليات الترويج الصناعى من خلال الخريطة الاستثمارية. وناقش الاجتماع طرق حل المعوقات والمشاكل التشغيلية التى تواجه المستثمرين، والمتعلقة بعمل الهيئتين، وتم التوصل لاتفاق على آليات التعامل المستقبلى لتفادى أى مشكلات، وتسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمستثمر. وأسفر الاجتماع عن وضع آلية ثابتة للتنسيق الدائم بين الهيئتين، والتى سيتم إقرارها من خلال توقيع بروتوكول تعاون بينهما، بعد وضع الصيغة النهائية لها فى القريب العاجل.
