أعلنت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إرسال اللائحة التنفيذية وقانون التراخيص الصناعية إلى أعضاءها لإبلاغهم بالإجراءات الجديدة فى الحصول على التراخيص لتشغيل المنشآت الصناعية سواء الصغيرة أو الكبيرة أو المتوسطة. وأشار المهندس سمير عاكف إلى أن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، اجتمعت مع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية، قبل اقرار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذى أقره مجلس النواب، لافتا إلى أنه تم تقديم مقترحات الجمعية حول اللائحة والتقنية الجديدة فى منح التراخيص للمنشآت الصناعية، وتنفيذ القانون بالشكل الملطوب وبتنسيق بين الجهات المختلفة يؤدى إلى سيولة فى الحصول على التراخيص.
وأعلن عاكف، أنه سيتم ابلاغ منتسبى جمعية العاشر من رمضان بالتسهيلات الجديدة فى قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذيه وإرساله للمستثمرين حتى نعطيهم طمأنينه وتفاؤل بأنه لا يوجد معوقات إدارية عند تنفيذ المشروعات الجديدة وذلك لأن الجهات الإدارية كانت معوقة فى منح التراخيص للمنشآت الصناعية.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن تراجع ترتيب مصر فى مؤشرات تسهيلات منح التراخيص خلال الفترة الأخيرة سيتحسن مع القانون الجديد، وستؤثر بصورة مباشرة على حركة الاستثمار عندما يتم تسهيل اجرءات الترخيص مما يشجع دخول استثمارات جديدة للسوق المصرى.
وكشف المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن التكلف الاستثمارية للقطاع الصناعى ارتفعت مؤخرا جراء تحرك أسعار المحروقات والضريبة العقارية على المصانع وهى غير دستورية، وتعدد جهات وزارة المالية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والتى تأخذ ميزانيات الشركات وتحصى أعداد العمالة والتأمينات كلها تكلفة على المصنع.
وأضاف أن هناك معوقات حاليا للاستثمار الصناعة تتمثل فى ارتفاع معدلات الفائدة لدى البنوك الأمر الذى يقلص من التوسعات التى ينتوى عليها المستثمرين، موضحا" عوائد وضع المال فى البنوك حاليا أكبر من توجيهها إلى التوسعات الصناعية ونأمل أن يراجع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة.
وحول تسقيع الأراضى الصناعية فى العاشر من رمضان، قال عارف إن " مسألة التسقيع توقفت حاليا لأن الجهات المانحة للأراضى أصبحت واحدة فمع توحيد جهات تخصيص الأراضى الأمر الذى ساهم فى التخلص من ظاهرة التسقيع"، لافتا إلى أن تخصيص الأراضى حاليا له عدة اجراءات منها تقديم دراسات جدوى لكل مشروع تشترط الهيئة أن توافق عليه قبل التخصيص وكذلك تحديد مدة زمنية لتنفيذ المشروعات وإن لم يتم التنفيذ تقوم الهيئة بسحب الأرض".
وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الأسبوع الماضى، والذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى وتستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، مؤكداً أن هذا القانون سيحدث ثورة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعى إقليمياً ودولياً.
