ظهر المؤشر الاقتصادي المركب المعزز الفصلي للأنشطة غير النفطية، الذي يعده مصرف الإمارات المركزي، نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي. ووفقا ل"الألمانية" شهد النمو الاقتصادي الكلي ارتفاعا سنويا بنسبة 2.2 مدعوما بالأنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي معدل نمو بنسبة 2 في المائة مدفوعا بنمو قدره 2.7 في المائة، و1.8 في المائة في القطاعين النفطي وغير النفطي على التوالي. وبحسب التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، فإن هناك توقعات باستمرار نمو النشاط الاقتصادي بدعم من ارتفاع الإنفاق العام المتوقع على المستويين الاتحادي والمحلي لكل إمارة وزيادة الاستثمار في معرض إكسبو المقرر في 2020 واستمرار الانتعاش على المستوى الإقليمي. كما أظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2019، حيث تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة. وعلى أساس ربع سنوي، شهد التوظيف في القطاع الخاص انتعاشا حيث ارتفع بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري. وواصلت ودائع القطاع الخاص الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2019، كما استمر إجمالي الائتمان في النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية، فيما واصلت مؤشرات السلامة المالية دعم النظام المصرفي في الإمارات. وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة خلال الربع الأول 2019، وهو انعكاس لزيادة تدفقات النقد الأجنبي الوافدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة في النظام المصرفي، بما في ذلك حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي. وعلى صعيد الإنتاج النفطي، فقد أشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي بنسبة 7.6 في المائة، مقارنة بزيادة قدرها 13.1 في المائة خلال الربع السابق، حيث بلغ متوسطه 3.06 مليون برميل يوميا. وعلى أساس ربع سنوي، انخفض إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7 في المائة، مقارنة بزيادة 9.5 خلال الربع الرابع من عام 2018 ونتج هذا الانخفاض عن تنفيذ اتفاقية "أوبك بلس" خلال كانون الأول (ديسمبر)، التي تهدف إلى خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، على أن يكون 800 ألف برميل يوميا منها من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ذاتها. إلى ذلك قال إماراتي مسؤول أمس، إن مصرف الإمارات المركزي يركز على القطاع العقاري في إطار عمله لمكافحة غسل الأموال في البلاد، وفقا ل"رويترز". وقال البنك المركزي الإماراتي إنه سيستخدم منصة جديدة للإبلاغ في إطار مكافحة غسل الأموال بدءا من نهاية حزيران (يونيو) لرصد المعاملات غير المشروعة بشكل أكثر فاعلية. وأضاف "أعلنت وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات المركزي عن إطلاق برنامج الإبلاغ الجديد (goAML)، الذي طوره مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتسهيل تلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها". وقال علي باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في الوكالة لدى المصرف المركزي "العقارات هي أحد المجالات، التي نركز عليها، ومن المتوقع أن تبدأ مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال، في تقييم الجهود الإماراتية في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة في تموز (يوليو) المقبل".
