صدقت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء 22 مايو، أقوال مجموعة إرهابية، تنوي تنفيذ عمليات لزعزعة أمن العراق واستقراره. وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، صدقت أقوال مجموعة إرهابية ضبط بحوزة عناصرها كدس من الأسلحة، والكواتم، والمواد المتفجرة".
وبيّن المجلس أن عناصر المجموعة الإرهابية كانت تروم تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة أمن واستقرار العراق.
وأضاف: تم ضبط بحوزة المجموعة، مواد متفجرة، وقاذفات، وأسلحة متوسطة معدة لأعمال إرهابية، بالتنسيق مع خلايا نائمة، بحسب اعترافاتهم.
ونوه بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أنه تم تصديق أقوال المجموعة وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
وكانت محكمة جنايات نينوى، قد أصدرت، في التاسع من الشهر الجاري، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان لانتمائه إلى عصابات "داعش" الإرهابية والاشتراك بجرائم القتل، والاغتصاب التي مارساها التنظيم المتطرف.
وحينها بين مجلس القضاء في البيان الصادر عن المركز الإعلامي الخاص به، إن "الإرهابي عمل كعنصر استخباراتي ضمن التنظيم الإرهابي للإبلاغ عن المواطنين، كما أنه كان يرتدي الزي الأفغاني، ويحمل السلاح.
وأضاف المركز أن "الإرهابي شارك بالمعارك في قضاء زمار، وقتل خمسة عناصر من القوات الأمنية كما قام باغتصاب إحدى النساء من الطائفة الإيزيدية.
وكانت الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ، قد نظرت قضية أربعة مدانين بالانتماء لعصابات "داعش" الإرهابية نفذوا عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسوريا، حسب بيان لمجلس القضاء بتاريخ 21 أبريل الماضي.
وتواصل المحاكم العراقية النظر في قضايا لمتهمين بالإرهاب عراقيين ومن جنسيات مختلفة، يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، والضلوع في عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، في العاشر من ديسمبر عام 2017، بعد نحو 3 سنوات من مصارعة التنظيم الإرهابي.
