نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مسودة الشروط الخاصة بالتخزين للغير «المؤجر» للمستحضرات الصيدلانية والتجميلية. وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يمكن للمستثمرين والمهتمين إبداء ملاحظاتهم في مسودة الشروط الخاصة بالتخزين للغير (المؤجر) للمستحضرات الصيدلانية والتجميلية، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان. تعريفًا لمنتجات التجميل، على أنها تشمل «أي منتج مُعد للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان؛ كالشعر والأظافر(...)، بينما تعرف المستحضر الصيدلاني على أنه أي منتج يُصنع بشكل صيدلاني؛ يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الأسنان أو الحيوان من الأمراض، أو الوقاية منها. وأوضحت مسودة الشروط، أن مستوع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، هو «المنشأة الصيدلية المرخص لها باستيراد أو توزيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة»، بينما مستودع الاتجار بالمنتجات التجميلية، «هو المنشأة الصيدلية المرخص لها باستيراد أو توزيع أو بيع المنتجات التجميلية بالجملة». وتهدف مدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيد، إلى التعريف بالإجراءات اللازمة للوفاء بالمسؤوليات المتعلقة بالجوانب المختلفة لعمليات التوزيع والتخزين والنقل، وتجنب إدخال المنتجات المزيفة أو المقلدة إلى السوق، عبر سلسلة التوزيع. وتابعت مسودة الشروط، أن الأحكام والشروط المتعين مراعاتها في العقد الموقع بين الطرفين، تتضمن «وجوب حصول المستأجر على التراخيص اللازمة من الهيئة، التي تجيز له التخزين الجيد للمستحضرات الخاصة به لدى الغير قبل استخدام المساحة المخصصة له». كما تتضمن «وجوب أن يشتمل العقد على تحديد المسؤول عن نقل المستحضرات من وإلى المستودع بالطرق، التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدو، والالتزام بأسس التوزيع والتخزين الجيد، وقيام المستودع بالتحقق من وسيلة النقل المناسبة لدى المستأجر، من خلال العقد المبرم بين الطرفين»، وأن تكون المساحة المخصصة للمستأجرين «محددة في العقود، ومفصولة بطريقة واضحة ظاهريًا وإلكترونيًا، مع تحديد المساحة المخصصة للمستأجرين بناء على النشاط؛ بحيث لا تقل المساحة المخصصة لتخزين الأدوية البشرية عن 20 مترًا مربعًا، ومنتجات التجميل عن عشرة أمتار». ويجب أن يشتمل العقد على «المسؤوليات الكاملة لكل من الطرفين بالنص على التحديد الواضح للاستلام والتسلم، والتفريغ والتجميل، والإتلاف والسحب، وأن يشمل ضمن بنوده نصًا صريحًا يفيد بعدم جواز التجديد التلقائي بين الطرفين».
