تجرى وزارة الخارجية اتصالات حاليا مع مختلف الوزارات والجهات المصرية ذات العلاقة بالشأن الليبى من اجل تشكيل لجنة وطنية للنظر فى كيفية الحفاظ على حقوق ومصالح المصريين بليبيا وسبل تعويضهم عن الاضرار والخسائر التى لحقت بهم.
صرح بذلك السفير محمد قاسم مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية, مشيرا الى أن هذه اللجنة سيكون من مسئوليتها تجميع ملفات المتضررين من الافراد والشركات والتأكد من استيفاء الطلبات والاوراق التى تثبت مقدار تضررهم على غرارنفس السناريو الذى تم اتباعة مع الحالة العراقية فى الماضى , منوها فى هذا الصدد الى انه يمكن للمتضرريين اللجوء الى وزارة الخارجية او وزارة القوى العاملة او وزاررة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم طلباتهم وملفاتهم.
واضاف ان هذه اللجنة ستتولى بعد ذلك فحص هذه الملفات والبحث عن الجهات التى يمكن التوجه اليها لحل مشاكل هؤلاء المتضررين ومنها اللجوء الى لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة وهو ما يستلزم التنسيق فى هذا الموضوع مع وزارة العدل فيما يتعلق بالشق القانونى بالاضافة الى بعثة مصر فى الاممالمتحدة.
وقال مساعد وزير الخارجية اننا الان فى مرحلة استيفاء الملفات وتشكيل اللجنة وسوف ننتقلى للمرحلة التالية بمجرد استقرار الاوضاع فى ليبيا.
واكد ان اللجنة ستتولى فى عملها ايضا مهمة البحث عن تعويض المصابين المصريين والشهداء المصريين جراء الثورة الليبية. وبخصوص المساعدات التى يمكن لمصر تقديمها للمجلس الانتقالى الليبى فى هذه المرحلة قال السفير محمد قاسم ان مصر تنتظر طلباته وعلى استعداد لتلبية كافة طلباتهم منها بالعلاقات التاريخية الوطيدة وروابط المصهرة بين الشعبين.
واضاف ان مصر على استعداد للمساهمة فى بناء القدرات البشرية للكوادر الليبية فى المجالات الشرطية والامنيه والقضائية وغيرها من المجالات الاخرى وقال ان مصر يهمها ان تمارس ليبيا دورها الطبيعى وان تسود روح المصالحة وتدخل فى مرحلة اعادة البناء والتعمير.
وقال:اعتقد انه سيكون هناك عمل وتعاون كبير جدا بين الدولتين خلال الفترة المقبلة. قناة النيل الاخبارية
