تجري وزارة الخارجية اتصالات حاليا مع مختلف الوزارات والجهات المصرية ذات العلاقة بالشأن الليبي من اجل تشكيل لجنة وطنية للنظر في كيفية الحفاظ علي حقوق ومصالح المصريين بليبيا وسبل تعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم. صرح بذلك السفير محمد قاسم مساعد وزير الخارجية للشئون العربية, مشيرا الي أن هذه اللجنة سيكون من مسئوليتها تجميع ملفات المتضررين من الافراد والشركات والتأكد من استيفاء الطلبات والاوراق التي تثبت مقدار تضررهم علي غرار نفس السيناريو الذي تم اتباعه مع الحالة العراقية في الماضي..منوها في هذا الصدد الي انه يمكن للمتضررين اللجوء الي وزارة الخارجية او وزارة القوي العاملة او وزاررة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم طلباتهم وملفاتهم. واضاف ان هذه اللجنة ستتولي بعد ذلك فحص هذه الملفات والبحث عن الجهات التي يمكن التوجه اليها لحل مشاكل هؤلاء المتضررين ومنها اللجوء الي لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة وهو ما يستلزم التنسيق في هذا الموضوع مع وزارة العدل فيما يتعلق بالشق القانوني بالاضافة الي بعثة مصر في الاممالمتحدة. وقال مساعد وزير الخارجية اننا الآن في مرحلة استيفاء الملفات وتشكيل اللجنة وسوف ننتقل للمرحلة التالية بمجرد استقرار الاوضاع في ليبيا. وأكد ان اللجنة ستتولي في عملها ايضا مهمة البحث عن تعويض المصابين المصريين والشهداء المصريين جراء الثورة الليبية.