قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن رؤية مصر الاقتصادية واحدة لا تتغير وتعمل على تطبيق التجارب الناجحة في الدول المحيطة لتحقيق التنمية المطلوبة خلال السنوات المقبلة. وأضاف في لقاء مع فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن هناك مجهود كبير في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مجال ريادة الأعمال خلال الشهور الماضية، والنجاحات التي تتحقق مع جهاز تنمية المشروعات والحكومة تسعى مصر لتطبيقها في الدول الافريقية، لافتا إلى أن مصر بحكم كونها رئيس الاتحاد الافريقي 2019 تحتضن مؤسسة ريادة الأعمال داخل القارة الافريقية وتجهز لمزيد من الاستقمار داخل القارة السمراء والمشروعات الصغيرة هي القاعدة الرئيسية التي تبني عليها لخلق أجيال قادمة من رجال الأعمال. واوضح أن هناك ضرورة للتواصل بين القواعد الشعبية على مستوى الدول المحيطة لتحقيق اللازم فيما يخص التنمية والاستثمار المتبادل لتحقيق المنفعة للجميع. وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة انتهت من مشروع قانون المشروعات الصغيرة وسيتم الإعلان عنه وإرساله لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وأضاف أن القانون يتضمن حوافز لضم مشروعات القطاع غير الرسمي وتشجيعه. وكانت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قالت إن القانون الجديد يتماشى مع تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويحمل القانون مزايا ضريبية وغير ضريبية بهدف تحفيز القطاع غير الرسمي للدخول بالمنظومة الرسمية. وتولي مصر حاليًا اهتمامًا كبيرًا بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأطلق البنك المركزي في مطلع 2016 مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه، بفائدة مخفضة، تبدأ من 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة لاستيراد الآلات والمعدات في القطاع الزراعي والصناعي، و12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل في القطاع الصناعي والطاقة المتجددة والزراعة.
