علق حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على إصدار رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، قرار بتشكيل لجنة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، قائلا إن الغرض من إنشاء هذه اللجنة هو عمل معادلة سعرية تتضمن عدة عناصر منها "سعر المواد البترولية في الأسواق العالمية، أسعار الخام البترول، وسعر الصرف، ومصروفات النقل والتداول ورسوم الضرائب". وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية DMC، اليوم الثلاثاء، أن هذه اللجنة ستجتمع كل ثلاثة أشهر، ومع نهاية كل ربع عام ستقرر السعر الذي سيوضع على المحطات على ان يتغير كل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن القرار وضع حد يتم الالتزام به سواء للزيادة أو الانخفاض في السعر لا يتجاوز ال10% مع كل تغيير. ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية. وتضمن القرار، المادة الأولى تشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية" تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص. وتختص اللجنة بما يأتي: متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلى بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دورى.متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل او قصور او ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى. وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيرى البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. المادة الثانية تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، وبحيث تتم مراجعة سعر المنتج على النحو لوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا او انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا. وأكد المتحدث الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار مجلس الوزراء بتطبيق الآلية الجديدة لتسعير بنزين 95 الأول من أبريل المقبل لا ينطبق على بنزين 92 أو بنزين 80، في الوقت الحالي.