كشفت مصلحة الجمارك، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 19-12-2018، وطبقًا لها يتم العمل داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي. وطبقًا للمنشور الصادر عن المصلحة، بشأن أسعار العملات، سجل سعر الدولار الجمركي نحو 16 جنيهًا، واليورو 18.24 جنيهًا، والجنيه الإسترليني 20.53 جنيهًا، والدولار الكندي نحو 12.21 جنيهًا، والكرونة الدنماركي 2.44 جنيه، والكرونة النرويجي 1.91 جنيه، والكرونة السويدي نحو 1.75 جنيه. وبلغ سعر الفرنك السويسري الجمركي نحو 16.05جنيهًا، و100 ين ياباني نحو 14.29 جنيهًا، والدولار الأسترالي نحو 11.35 جنيهًا، واليوان الصيني 2.30 جنيه. وكانت المالية، قد حررت سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليخضع وفقًا لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، مثل الكافيار، والجمبري، واستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور وغيرها، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية، والأثاث، وغيرها حفاظًا على الصناعة المحلية، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر. وأضاف، وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه تم تحديد قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي، بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة. ويعتبر الدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من مبالغ نقدية نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة، الموجودة في جمارك الموانئ. ويساهم سعر الدولار الجمركى، فى تحديد سعر السلع المستوردة بصفة عامة، وأى زيادة فيه ستنعكس على أسعار تلك السلع لكن السلع الأساسية لن تتأثر أسعارها، وفى هذا الإطار أكدت شعبة المستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية أن المعاملة الجمركية للسلع الأساسية لن تتغير لكن باقى السلع التى شملها التحرير ستتأثر أسعارها فى حدود 5 إلى 10 % بحسب نوع السلع. وترى وزارة المالية، أن هذا القرار يمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ويؤكد استمرار الدولة فى دعم وحماية محدودى ومتوسطى الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، كما أن القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة ومنحها ميزة تنافسية تساهم فى التوسع فى الصناعة المحلية بما يوفر مزيد من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو .
