أقرّت مجموعة من التعديلات، الثلاثاء، على مسودة المرسوم الديني الذي وقّع عليه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في العشرين من الشهر الماضي، والمتعلّق بتنظيم عمل وزارة الأوقاف. وكان المرسوم الذي حمل الرقم (16) ووقع عليه رئيس النظام السوري، منتصف الشهر الماضي، مثارا لجدل واسع حول ما تضمنه من بنود، خاصة ما تعلق منها بصلاحيات وزارة الأوقاف التي منحها المرسوم المذكور، صلاحيات أكبر، وكان منها تعيين مفتٍ للبلاد، بقرار من الوزير، لا من رئيس الدولة، على أن تكون مدة عمل المفتي محدودة بمدة زمنية، لا تجدّد إلا بمرسوم، فضلاً من انتقادات طالت ما اعتبره أنصار الأسد "أسلمة" للمؤسسات حسب ما تداولوه، منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، وحسب ما أطلقه نائب في برلمان النظام، يدعى نبيل صالح، وهو نائب عن مدينة (جبلة) التابعة لمحافظة اللاذقية.
وأقرت تعديلات مختلفة، طالت فقرات كثيرة في المرسوم المذكور، والذي أثار اتهامات متبادلة، بين أنصار النظام السوري ووزارة أوقافه، الأمر الذي حدا بالوزير، للظهور تلفزيونيا، في الأول من الجاري، للدفاع عن المرسوم، والرد على منتقديه. وكان المرسوم الأصلي، قد أقر بصفته (المرسوم التشريعي) إلا أن التعديلات الجديدة، حوّلته إلى (القانون).
وكان قد أقرّ تأسيس ما سمي ب"المجلس العلمي الفقهي الأعلى" فتم تعديل الاسم ليصبح: (المجلس العلمي الفقهي) وتم تعديل عدد أعضاء هذا المجلس، من عشرين عضواً، إلى خمسة وعشرين يمثلون (المذاهب كافة) في سوريا. ومثله عبارة (مجلس الأوقاف الأعلى) عدلت إلى (مجلس الأوقاف المركزي).
وكان المرسوم المذكور، يمنح وزير الأوقاف حق تعيين غير السوريين في (العمل الديني) ووفق (ضرورات المصلحة العامة). فتم حذف ذلك البند، عبر تحديد حملة الجنسية السورية، كشرط للتعيين في (العمل الديني).
وكان المرسوم، يشير إلى ما عرف ب(المواد الكونية) فتم تعديلها لتصبح (المواد التربوية). والمناهج (الكونية) أصبحت (المناهج التربوية).
وأقر المرسوم في مسودته التي وقّع عليها، رئيس النظام السوري، اعتماد (التفسير الجامع والمناهج الشرعية المطورة، أداة وسبيلاً إلى التوجيه الديني السليم "الإسلام كما أنزله الله تعالى"). فتم تعديل هذا البند، عبر حذف عبارة: (الإسلام كما أنزله الله تعالى).
حذف بند أقر العروبة والإسلام هوية لا يمكن التنازل عنها وعلى الرغم من كون عدم التنازل عن الهوية العربية والإسلامية، جزءاً من الخطاب السياسي المعلن، لنظام الأسد، منذ عقود، إلا أن التعديل طال هذه الفقرة، حيث أقرت مسودة المرسوم، في الفقرة (ط) من المادة (12) أن (العروبة والإسلام هوية لا يمكن التنازل عنها)، فتم تعديلها لتصبح: (العروبة والإسلام متلازمان) وحسب، بعد حذف الفقرة المشيرة لعدم التنازل عن العروبة كهوية.
حذف نهائي لفقرة تتحدث عن اللغة العربية بصفتها لغة القرآن الكريم وتم، نهائياً، حذف الفقرة التي تشير إلى تمكين اللغة العربية بصفتها لغة القرآن الكريم، حيث كانت تقول: (تسعى الوزارة إلى تمكين اللغة العربية من خلال الجهات التي تتبع لها كافة. بحسبان أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم وهي الحامل للثقافة والعروبة كحالة حضارية). وتم حذف هذه الفقرة بشكل كامل.
وتلاقي بعض التعديلات الجذرية التي أقرت على القانون (16) الذي وقّع عليه الأسد، بعض ما سرّب، عام 2016، عن ما عرف ب(الدستور الروسي) لسوريا. حيث كانت إحدى فقرات هذا الدستور، تلغي صفة العربية عن الدولة، فأصبحت (الجمهورية السورية) بدون ذكر العربية.
وأثارت مسودة مرسوم الأسد الذي أصبح قانونا بموجب التعديلات الأخيرة، انتقادات أطلقها بعض أنصاره وبعض برلمانييه الذين اتهموا المرسوم المذكور ب(أسلمة المؤسسات). الأمر الذي أدى لتوجيه انتقادات حادة مقابلة، حيث تم وصف انتقادات أنصار الأسد، بأنها (تثير الأحقاد).
