وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي إن ميزانية العام القادم استمرت في استبدال دعم الطاقة الموجه بشكل سيء، ببرامج تدعم معيشة الأسر الفقيرة. وأوضح "ليبتون" أن الآلية التي أقرتها الحكومة مؤخراً لتسعير الوقود بشكل تلقائي، وبمجرد تنفيذها سوف تحمي الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار الصرف وفي أسعار البترول العالمية. وتأتي تصريحات ليبتون بمناسبة موافقة الصندوق -الجمعة الماضية- على صرف الشريحة الرابعة من قرضه لمصر بقيمة ملياري دولار تقريباً، من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار تصرفه مصر على دفعات خلال 3 سنوات. الاقتصاد يتحسن وبحسب ليبتون، فإن الوضع الاقتصادي في مصر استمر في التحسن خلال العام الجاري. وأضاف ليبتون أن "التنفيذ القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والأداء الإيجابي عموماً، كان له دور فعال في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر". وتابع أن العجز الخارجي والمالي تراجع في مصر، كما انخفض معدل التضخم والبطالة، وتسارع النمو. وتوقع ليبتون أن تكون معدلات النمو جيدة خلال الفترة القريبة المقبلة، مدعومة بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، في حين يتوقع أن يبلغ العجز في الميزان الجاري أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما ستنخفض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول 2023. تشديد السياسة النقدية وأوصى الصندوق،البنك المركزي المصري، بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الأثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود وللكهرباء. وقال ليبتون إن تشديد السياسة النقدية خلال 2017 ساعد على تثبيت توقعات التضخم بعد التعويم وزيادة أسعار الوقود في 2016. وتابع "يجب على البنك المركزي أن يحافظ على موقفه المتشدد لاحتواء أثار الموجة الثانية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسات في المستقبل بالاسترشاد بتوقعات التضخم وضغوط الطلب". وقال إن مرونة سعر الصرف تتسم بأهمية حاسمة لضمان القدرة التنافسية والمساعدة على التخفيف من الصدمات الخارجية. وشهدت مصر موجة تضخمية عنيفة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% بعد التعويم لكبح التضخم ودعم القوة الشرائية للجنيه. ومنذ بداية العام الجاري خفض المركزي أسعار الفائدة مرتين بإجمالي 2%، مع انحسار معدلات التضخم بشكل ملحوظ. وتشير توقعات بنوك الاستثمار إلى أن المركزي سيواصل تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية خشية عودة معدلات التضخم المرتفعة خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود وتذكرة المترو والمياه وبعض رسوم الخدمات الحكومية. ومن المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الرابعة من قرض الصندوق خلال الأيام المقبلة، ليصل إجمالي ما صرفته إلى 8 مليارات دولار تقريباً. دعم القطاع الخاص وقال البيان إن دعم القطاع الخاص في مصر يعد أمرا أساسيا، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في القوى العاملة المتوقعة خلال السنوات الخمس القادمة. وتابع أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة العقبات الأساسية التي تعترض تنميه القطاع الخاص، من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية وتعزيز المنافسة وتحسين المساءلة والتصدي للفساد. وقال الصندوق إن المخاطر زادت في الأشهر الأخيرة، مع تحول تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الخارج حيث أسهمت الظروف المالية العالمية في تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة، لكن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر فضلا عن مرونة سعر الصرف، يمكن مصر من الصمود أمام هذه المخاطر. وتابع أن هذا يعزز أهمية وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي وتنفيذ متسق للإصلاحات. وفي نوفمبر 2016، اتفقت مصر مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.
