رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل التضخم بنهاية العام المالي الماضي ليصل إلى 12.6% خلال يونيو، بدلا من 10.4% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عنه في أبريل الماضي. ويأتي ذلك بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود في السادس عشر من الشهر الماضي بنسب تتراوح بين 17.4% و66.6% وهو ما انعكس على عدد من السلع والخدمات الأخرى منها أجرة المواصلات والنقل. كما عدل الصندوق تقديراته خلال بيان عن الاقتصاد المصري أصدره، مساء أمس الاثنين، لمتوسط معدل التضخم في العام المالي الماضي ليصل إلى 20.8% بدلا من 20.1% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ومن المنتظر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بياناتهما عن التضخم في شهر يونيو يوم الثلاثاء المقبل. وخفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام المالي الحالي - أي في يونيو 2019 - إلى 13.1% بدلا من 15.2% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وقدر الصندوق متوسط معدل التضخم للعام المالي الحالي ب 14.4% مقابل 13% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وأوصى الصندوق البنك المركزي المصري بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الآثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء. وقال ليبتون إن تشديد السياسة النقدية خلال 2017 ساعد على تثبيت توقعات التضخم بعد التعويم وزيادة أسعار الوقود في 2016. وتابع: "يجب تغيير السياسات في المستقبل بالاسترشاد بتوقعات التضخم وضغوط الطلب". وتبدأ الحكومة رفع أسعار الكهرباء على استهلاك الشهر الجاري والذي سيظهر في فواتير أغسطس، بعد أن أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء الشهر الماضي زيادة أسعار الاستهلاك بمتوسط 26%. ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية في آخر 3 عقود، قبل أن تبدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر الماضي. ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل معدل التضخم السنوي إلى 11.5% لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي مقابل 12.9% في أبريل، ليسجل أقل مستوى في 25 شهرا. وأشار الإحصاء إلى أن التضخم الشهري تراجع خلال مايو إلى 0.3% مقابل 1.5% خلال أبريل الماضي، وذلك رغم رفع أسعار تذاكر المترو وفواتير المياه. ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018. وتوقع بنك الاستثمار بلتون في تقريرٍ، أمس الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي من 3 إلى 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء والوقود، إلا أنه توقع أن يبقى التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي "مما لا يمثل مخاطر رئيسية على النظرة المستقبلية للسياسة النقدية".
