شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للنواب العموم لدول إفريقيا وأوربا-الذي افتتحه النائب العام المستشار نبيل صادق- بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بمدينة شرم الشيخ، العديد من الرسائل منها كشف كريسينا ألين، ممثلة مكتب الأممالمتحدة، حجم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية سنويًا. ويناقش المؤتمر الذي يستمر على مدى 3 أيام حزمة من المحاور التي تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والقوانين المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم، وتجارب الدول المختلفة للحد منها، وذلك بمشاركة محامين ونواب عموم ممثلي عن دول إفريقية وأوروبية. مصر وضعت استراتيجية للقضاء على جريمة تهريب المهاجرين وأكد النائب العام، حرص الدولة المصرية على مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين وذلك عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الجريمة. وأضاف "صادق"، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لنواب العموم لأفريقيا وأوربا، عن أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية نحو القضاء على الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق التعاون والتنسيق بين الوزارات المصرية المختلفة لتقديم كافة المساعدات والخدمات للمجنى عليهم ضمانا لسلامتهم، كما التزمت التشريعات القضائية والشرطية ضمانه للتعاون الدولى، مؤكدًا على أن ظهور خدمة الإنترنت ووسائل الاتصال السريعة ساعد تلك المنظمات الإجرامية على سرعة التواصل فيما بينها بما يستلزم منا أن نكون على مستوى أعلى تطورا وقدرة على القضاء على تلك الجرائم. وشدد النائب العام، على ضرورة التعاون القضائى بين الدول وبعضها في مواجهة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وبذل كافة الجهود لمحاربة هذة الظاهرة، مؤكدًا على أن مرتكبى جرائم الاتجار بالبشر يستخدمون وسائل تكنولوجيا حديثة وهو ما يجب مواجهته بذات الطرق وبأساليب أحدث لمنع تلك الجرائم من الانتشار والتوسع وذلك عن طريق التعاون وتبادل كافة الخبرات بين الدول لوقف انتشار تلك الجرائم. 2.8 مليار دولار حجم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية سنويا وقالت كريسينا ألين، ممثلة مكتب الأممالمتحدة، إن هناك تعاونا مستمرا، مع المنظمات والحكومة المصرية للشراكة، وتفعيل سبل التعاون، والتنسيق المستمر من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، موضحة، أن التعاون يشمل دول الشرق والغرب، موجهة الشكر للدولة المصرية، والنائب العام لتنطيم فعاليات المؤتمر الأول للنواب العموم بشرم الشيخ، والذى يساهم فى زيادة التنسيق بين الدول المشاركة، وتبادل الخبرات من أجل رفع الكفاءة فى مواجهة الجرائم، باستخدام أفضل الاساليب الحديثة لموجهة هذة الظاهرة. وقالت، إن المؤتمر اليوم يشارك فيه 24 دولة أفريقية، و3 دول أوربية، و6 منظمات دولية، و3 جمعيات للمدعين العموميين، وما ينفق سنويا من جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بلغ نحو 2.8 مليار دولار. وتابعت "ألين": "تم تسجيل 1500 حالة وفاة خلال 2018 من المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يعبر عن وجود حالة وفاة بين 9 اشخاص قاموا بالهجرة غير الشرعية مقارنة بحالة وفاة بين كل 45 حالة خلال 2017"، واصفة تلك النسبة ب"المرتفعة". ضرورة تبادل الخبرات بين أفريقيا وأوروبا فيما شدد عمر أحمد، النائب العام السوداني، على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية والأوروبية خاصة فيما يتعلق بخطورة جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى ضرورة بناء القدرات وتبادل الخبرات بين أجهزة الأمن بين أفريقيا وأوروبا. أنجولا اتخذت خطوات جادة لمكافحة الإتجار بالبشر وقال ممثل جمعية نواب عموم أفريقيا والنائب العام المساعد لدولة أنجولا باسكول أنطونيو، أن هناك تعاون بين بلاده والدولة المصرية لمكافحة ظاهرة تهريب المهاجرين والجريمة المنظمة، مؤكدا اتجاه أنجولا نحو اتخاذ تدابير وتعديلات تشريعية لمكافحة الظاهرة التي باتت تهدد أمن وسلامة بلاده . وقال النائب العام المساعد الأنجولي، إنه منذ عام 2010 اتخذنا خطوات جادة وسريعةً وتغيرات تشريعية للقضاء على الجريمة المنظمة.
