أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ونائب رئيس جمعية النواب العموم بافريقيا حرص الدولة المصرية علي مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين. وذلك عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية لمكافحة تلك الجريمة. مشدداً علي ضرورة التعاون القضائي بين الدول وبعضها في مواجهة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وتهريب المهاجرين وبذل كافة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة. قال المستشار نبيل صادق - خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لنواب العموم لافريقيا وأوروبا والذي يعقد في شرم الشيخ علي مدي 3 أيام - ان مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر يستخدمون وسائل تكنولوجيا حديثة. وهو ما يجب مواجهته بذات الطرق وبأساليب أحدث لمنع تلك الجرائم من الانتشار والتوسع. وذلك عن طريق التعاون وتبادل الخبرات بين الدول لوقف انتشار تلك الجرائم. وأضاف النائب العام ان الدولة المصرية وضعت استراتيجية نحو القضاء علي الجريمة المنظمة. وتهريب المهاجرين. عن طريق التعاون والتنسيق بين الوزارات المصرية المختلفة لتقديم كافة المساعدات والخدمات للمجني عليهم ضماناً لسلامتهم. كما التزمت التشريعات القضائية والشرطية ضمانة للتعاون الدولي. مؤكداً ان ظهور خدمة الانترنت ووسائل الاتصال السريعة ساعدت تلك المنظمات الإجرامية من سرعة التواصل فيما بينها بما يستلزم ان نكون علي مستوي أعلي تطور وقدرة علي القضاء علي تلك الجرائم. من جانبها قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين. ان لمصر دوراً فعالاً في مكافحة هذا الشكل من الجرائم. وكانت من أوائل الدول التي انتبهت لهذه الظاهرة. لافتة إلي ما بذله جهاز النيابة العامة من جهود كبيرة في مكافحة هذه الجرائم وأضافت جبر - في كلمتها - ان انشاء لجنة وطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر جاء بعد اقرار القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر. مؤكدة ان اللجنة غير مكلفة للدول النامية فهي تعتمد علي دعم الاتجار الأوروبي. وبرنامج الأممالمتحدة. أوضحت ان اللجنة نجحت في حصر المحافظات التي يتواجد فيها أكبر عدد يقوم بهجرة غير شرعية. مشيرة إلي ان جرائم الاتجار بالأشخاص يجب مكافحتها من خلال الأساليب الحديثة. مؤكدة ان مصر ستقدم الدعم للدول الافريقية لمواجهة هذه الجرائم. من ناحيتها أشادت كريستينا ألبرتو الممثل الاقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون المستمر والقائم مع المنظمات والحكومة المصرية للشراكة وتفعيل سبل التعاون والتنسيق المستمر من أجل القضاء علي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. مؤكدة ان ذلك التعاون يشمل دول الشرق والغرب. ووجهت ألبرتو الشكر للدولة المصرية والنائب العام المصري لتنظيم فعاليات المؤتمر والذي يسهم في زيادة التنسيق بين الدول المشاركة وتبادل الخبرات من أجل رفع الكفاءة في مواجهة الجرائم باستخدام أفضل الأساليب الحديثة لمواجهة هذه الظاهرة. وقالت الممثلة الأممية ان ما يتم انفاقه سنوياً من جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية يبلغ نحو 2.8 مليار دولار. موضحة انه تم تسجيل 1500 حالة وفاة خلال 2018 من المهاجرين غير الشرعيين وهو ما يعبر عن وجود حالة وفاة بين 9 أشخاص قاموا بالهجرة غير الشرعية مقارنة بحالة وفاة بين كل 45 حالة خلال 2017. ووصفت تلك النسبة بال "المرتفعة". قال ممثل جمعية نواب عموم افريقيا والنائب العام المساعد لدولة أنجولا باسكول أنطونيو. ان هناك تعاوناً بين بلاده والدولة المصرية لمكافحة ظاهرة تهريب المهاجرين والجريمة المنظمة. مؤكداً اتجاه أنجولا نحو اتخاذ تدابير وتعديلات تشريعية لمكافحة تلك الظاهرة التي باتت تهدد أمن وسلامة بلاده. عبر العديد من المخاطر التي تنبع من تلك الجرائم. أضاف أنطونيو انه منذ عام 2010 اتخذت بلاده خطوات جادة وسريعة وتغيرات تشريعية للقضاء علي الجريمة المنظمة. مؤكداً ان بلاده تحارب تلك الظاهرة بنفس الطريقة التي تحارب بها البلاد الأخري. تشارك فيه 24 دولة افريقية و3 دول أوروبية و6 منظمات دولية. بالاضافة إلي 3 جمعيات للمدعين العموميين.
