أقام النائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد ندوة فى محافظة الفيوم، حول قانون الاحوال الشخصية المقدم منه الى مجلس النواب وذلك فى اطار المناقشة المجتمعية للمشروع والتى شملت جولات فى 6 محافظات قام النائب الوفدى بعقد 16 ندوة وحوارمجتمعى للاستماع الى المقترحات والاضافات والتعديلات التى يمكن ادخالها على مشروع القانون. حضر الندوة الدكتور صابر عطا رئيس لجنة الوفد بالفيوم واللواء اشرف عزيز عضو مجلس النواب والدكتور محمد عبد اللطيف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وهشام والى مؤمن عضو مجلس النواب والدكتور اسامه مخلوف نقيب الاطباء البيطريين وابراهيم عبد الباقى رئيس لجنة الشباب بحزب الوفد بالفيوم وشهدها عدد كبيرمن قادة الاحزاب واعضاء المنظمات الحقوقية. شهدت الندوة مناقشات ساخنة فى الكثير من النقاط الشائكة فى قانون الاحوال الشخصية وكشفت المناقشات ارتفاع نسبة الطلاق والتى كانت 88 الف حالة عام 2016 ووصلت الى 711 الف حالة عام 2017 وان نسبة الطلاق وصلت الى 40% وان هناك قرابة 9 مليون طفل يعيشون فى خلاف مباشر بين ابوين منفصلين . وطالب الحاضرون بضرورة تخفيض سن الحضانة وأن يتدخل المشروع للحدمن نسبة الطلاق وقصرمدة زمن التقاضى فى قانون الاحوال الشخصية بحيث لا تتجاوز ثلاثة اشهر خاصة ان البعض يتلاعب فى اطالة امد التقاضى والتى تتسبب فى ضياع الحقوق وأكد الدكتور محمد فؤاد أنه تم عقد حوالى 16 حوار مجتمعى حول مشروع القانون والذى يعتمد فى فلسفته على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل والاسرة المصرية وتحقيق الرعاية المشتركة للطفل وتوازن العلاقة بين الطرفين فى الحقوق والواجبات وحل مشكلات مجتمعية نابعة من الواقع الفعلى من خلال الممارسة المهنية والحوارات المجتمعية مشيرا الى ان القانون الحالى اخل بمبدأ الرؤية والتى لا تتجاوز 3 ساعات اسبوعيا تصل الى ثلاثة اشهر فى العمر ومن هنا لا يستقيم ابدا ان يتربى طفل من خلال هذه المدة القصيرة خاصة اذا علمنا ان الرؤية يتمتع بها الطرف غير الحاضن سواء كان الرجل اوالمرأة وأن هناك عشوائية كبيرة فى اجراءات التقاضى وبعض القوانين مر عليها اكثرمن مائة عام وان القانون يستخدم فى كثير من الاحيان للمكايده. أكد النائب الوفدى أن الأسرة مسئولية مجتمعية فى المقام الاول وليست حكومية وان هناك اشكالية كبرى وهى امتزاج حقوق الرجل وحقوق المرأة فى قانون الاحوال الشخصية. وشدد على ضرورة انشاء شرطة متخصصة فى الاقسام والمراكز الشرطية لتنفيذ احكام قانون الأحوال الشخصية، وتحديد مكان مستقل بالمحاكم لاستقبال الاطفال واعتماد طرق اعلان حديثة بمكاتب التسوية وانشاء دائرة لنظر الدعاوى المستعجلة وزيادة مدة الرؤية الى 5 ساعات ووجوب حضور الخبراء المعاونين للمحكمة فى قضايا الطلاق والفسخ والحضانة والرؤة وتفعيل دورهم وتنظيم حقوق الاستضافة وتحديد نسب واضحة من اجمالى الدخل لاحتساب النفقات واعادة تنظيم حق الولاية التعليمية بما يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضررعلى مصلحة الطفل.
