الفيوم- سيد الشورة: أقام النائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد ندوة فى محافظة الفيوم مساء الاربعاء حول قانون الاحوال الشخصية المقدم منه إلى مجلس النواب وذلك فى اطار المناقشة المجتمعية للمشروع والتى شملت جولات فى 6 محافظات قام النائب الوفدى بعقد 16 ندوة وحوار مجتمعى للاستماع الى المقترحات والاضافات والتعديلات التى يمكن ادخالها على مشروع القانون. حضر الندوة الدكتور صابر عطا، رئيس لجنة الوفد بالفيوم، واللواء أشرف عزيز ،عضو مجلس النواب، والدكتور محمد عبد اللطيف، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وهشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب، والدكتور أسامة مخلوف، نقيب الأطباء البيطريين، إوابراهيم عبد الباقى، رئيس لجنة الشباب بحزب الوفد بالفيوم، وشهدها عدد كبير من قادة الأحزاب وأعضاء المنظمات الحقوقية. وشهدت الندوة مناقشات ساخنة فى الكثير من النقاط الشائكة فى قانون الأحوال الشخصية وكشفت المناقشات ارتفاع نسبة الطلاق والتى كانت 88 ألف حالة عام 2016 ووصلت إلى 711 ألف حالة عام 2017 وأن نسبة الطلاق وصلت إلى 40% وأن هناك قرابة 9 ملايين طفل يعيشون فى خلاف مباشر بين ابوين منفصلين. وطالب الحاضرون بضرورة تخفيض سن الحضانة وان يتدخل المشروع للحد من نسبة الطلاق وقصر مدة زمن التقاضى فى قانون الاحوال الشخصية بحيث لا تتجاوز ثلاثة اشهر خاصة ان البعض يتلاعب فى اطالة امد التقاضى والتى تتسبب فى ضياع الحقوق. وأكد الدكتور محمد فؤاد انه تم عقد حوالى 16 حوارا مجتمعيا حول مشروع القانون والذى يعتمد فى فلسفته على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل والاسرة المصرية وتحقيق الرعاية المشتركة للطفل وتوازن العلاقة بين الطرفين فى الحقوق والواجبات وحل مشكلات مجتمعية نابعة من الواقع الفعلى من خلال الممارسة المهنية والحوارات المجتمعية، مشيرًا إلى أن القانون الحالى أخل بمبدأ الرؤية والتى لا تتجاوز 3 ساعات اسبوعيا تصل إلى 3 أشهر فى العمر ومن هنا لا يستقيم أبدًا أن يتربى طفل من خلال هذه المدة القصيرة خاصة اذا علمنا ان الرؤية يتمتع بها الطرف غير الحاضن سواء كان الرجل او المرأة وان هناك عشوائية كبيرة فى اجراءات التقاضى وبعض القوانين مر عليها اكثر من مائة عام وان القانون يستخدم فى كثير من الاحيان للمكايده. وأكد النائب الوفدى أن الاسرة مسؤولية مجتمعية فى المقام الاول وليست حكومية وان هناك اشكالية كبرى وهى امتزاج حقوق الرجل وحقوق المرأة فى قانون الاحوال الشخصية، مشددًا على ضرورة انشاء شرطة متخصصة فى الاقسام والمراكز الشرطية لتنفيذ احكام قانون الاحوال الشخصية , وتحديد مكان مستقل بالمحاكم لاستقبال الاطفال واعتماد طرق اعلان حديثة بمكاتب التسوية وانشاء دائرة لنظر الدعاوى المستعجلة وزيادة مدة الرؤية الى 5 ساعات ووجوب حضور الخبراء المعاونين للمحكمة فى قضايا الطلاق والفسخ والحضانة والرؤة وتفعيل دورهم وتنظيم حقوق الاستضافة وتحديد نسب واضحة من اجمالى الدخل لاحتساب النفقات واعادة تنظيم حق الولاية التعليمية بما يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضرر على مصلحة الطفل.
