اعتبر السفير العراقى لدى الكويت علاء الهاشمي، أن بعض السياسيين العراقيين حاولوا استغلال التظاهرات التى شهدتها بعض المحافظات الجنوبية فى العراق للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية، لتحقيق مصالح انتخابية. وقال الهاشمى – فى تصريح صحفى – إن العراق انتهى قبل فترة من الانتخابات، والكثير من السياسيين لم ينجحوا، وحاول قسم منهم أن يستغل هذه الأوضاع بدعم خارجى أو داخلى، لاثارة المواطنين وخلق حالة من البلبلة، على الرغم من أن المطالب التى تقدموا بها من خلال تطبيق الفرز اليدوى تم تنفيذها، إلا أنها لم ترضهم نتائجها، فكانت النتيجة محاولات إشعال الشارع العراقى.
وأشار إلى أن ما حدث فى العراق، هو شأن عراقى 100%، والمطالب التى تحدث عنها المتظاهرون مشروعة؛ حيث أن التظاهر حق كفله الدستور العراقى، لكن بعد أخذ الموافقات اللازمة، إضافة إلى عدم الاعتداء على الممتلكات الفردية والحكومية.
وحول وجود تنسيق عراقى - كويتى بخصوص الوضع القائم فى المنافذ الحدودية، قال الهاشمى أن بغداد طمأنت الكويت عبر أعلى جهة سياسية بها، بشأن ما يجرى حاليا فى عدد من المحافظات بجنوب العراق، مشيرا إلى أن الترويج لاقتحام الحدود الكويتية، نوع من التهويل ومبالغة كبيرة.
وأضاف قائلا "الحقيقة أن البصرة تعتبر أغنى مدينة نفطية على مستوى العالم، لكن نجدها محرومة من أبسط الخدمات، نتيجة سوء الإدارة ووجود فساد، ولهذا تجد الناس قد ملت، خصوصا أن موجة الحر تعتبر عالية فى البصرة، إضافة إلى ملوحة الماء، ووجود شباب كثيرين عاطلين عن العمل، لأن المشاريع الكبيرة بحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة".
ولفت الهاشمى إلى أنه إذا تم الاستغلال الأمثل للموارد الموجودة فى البصرة، سواء من منافذ، أو ميناء، أو نفط، سيكون وضع أهلها أفضل، مشيرا إلى أن المنفذ الحدودى يمثل سيولة مالية ونقدية واقتصادية لأهل البصرة، لكن حينما تم قطع الطريق، تدخلت القوات العراقية على الفور لإنهاء هذا الوضع، مؤكدا فى الوقت نفسه أن حركة التنقل بين الكويتوالعراق مستمرة وطبيعية؛ حيث أن توقفها كان لمدة بسيطة.
وحول احتمالية سوء الوضع خلال الفترة المقبلة، بالرغم من تدخل المرجعيات الدينية، أكد السفير العراقى لدى الكويت، أن تدخل المرجعيات يعتبر إيجابيا، وعملية اتخاذ القرار لديها يكون وفق دراسة متأنية؛ حيث إنها أعطت الحق للمتظاهرين، والحكومة استجابت لهذا الأمر من خلال ال 15 مطلبا، والتى تعتبر فى طريقها للحل.
