صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم 21 يونيو الجاري، وفداً من قيادات هيئة التفاوض السورية ضم كلاً من رئيس الهيئة ونائبيه، وعدداً من قيادات الهيئة الممثلين للمكونات المختلفة لها، وبحضور ممثلي مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، وذلك للتباحث حول آخر تطورات الأزمة السورية، والتشاور وتنسيق الجهود قبل استكمال تشكيل لجنة الدستور وبدء أعمالها. وذكر أبو زيد، أن الوزير شكري أكد فى بداية اللقاء على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي، وفى مقدمتها القرار 2254 وبيان جنيف 1. وأكد وزير الخارجية على أهمية النظر إلى عملية تشكيل اللجنة الدستورية وبدء أعمالها باعتبارها أحد عناصر تنفيذ القرار 2254 وليست هدفاً في حد ذاتها، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن المشار اليه يشمل عناصر أخرى في غاية الأهمية ينبغي عدم الحياد عنها، أهمها أن الحل السياسي للأزمة السورية هو الحل الوحيد، وأنه يجب أن يتم من خلال عملية تفاوضية سورية – سورية، وهو ما يحتم أن تكون كل القرارات الخاصة بتشكيل الوفد السوري فى لجنة الدستور قرارات سورية وطنية وبدون أية تدخلات خارجية. كما أوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لكسر حالة الجمود الحالية التي تنتاب المسار السياسي، والبناء على ما تم التوافق عليه من قبل لحلحلة الوضع الراهن وإحراز التقدم المطلوب في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة، مطالباً جميع أطراف الأزمة بأن تضطلع بمسئولياتها في هذا الصدد، ودعم الوفد التفاوضي الموحد، مشيراً إلى القرارات المنبثقة عن القمة العربية في الظهران بشأن دعم هيئة التفاوض السورية كممثل للمعارضة السورية في محادثات جنيف. وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن أعضاء الوفد السوري أعربوا عن تقديرهم للدور الهام الذي تضطلع به مصر تجاه الأزمة السورية على الصعيدين السياسي والإنساني، والدور المحوري الذي قامت به خلال مراحل تشكيل الوفد التفاوضي الموحد للهيئة. كما حرص أعضاء وفد الهيئة على إطلاع الوزير شكري على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية من أجل اختيار ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية المرتقب تشكيلها، وقد أعرب وفد الهيئة عن قلقه البالغ نتيجة التصعيد العسكري الذى تشهده مناطق الجنوب السوري حالياً وتأثيراته السلبية على المفاوضات القادمة، كما عبر أعضاء الوفد عن تطلعهم لوجود موقف عربي موحد داعم للحل السياسي وضد التصعيد العسكري وضد التدخل الأجنبي المستمر في الشأن السوري. هذا، وقد اتفق الجانبان على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، وبذل كل الجهود للدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة.
