أعلن المزود العالمي للمؤشرات "إم إس سي آي" (MSCI)، انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، وستتأهل "تداول" للتصنيف بعدما كانت سوقاً مستقلة لدى "إم إس سي آي". وسيتم ضمها إلى المؤشر على مرحلتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والثانية خلال مراجعة الربع الثالث في أغسطس من العام ذاته. وكانت مجموعة "فوتسي راسل"، ضمت السوق السعودية إلى الأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس الماضي. وأشادت "إم إس سي آي" في "التطورات الملموسة" والجهود التي بذلتها كل من تداول وهيئة السوق المالية السعودية خلال العام الماضي، منذ انضمام السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة في المؤشر في يونيو 2017، إذ تمكنت السوق السعودية من تلبية المعايير العالمية التي يضعها المؤشر للتصنيف باعتبارها سوقاً ناشئة. ورشح "إم إس سي آي" 32 شركة مدرجة في السوق السعودية للإدراج في المؤشر، ومن المتوقع أن يصل وزن السوق المحتمل في المؤشر إلى 2.6 في المئة. بدوره، أعرب رئيس مجلس هيئة السوق محمد الله القويز عن سعادته بانضمامها إلى مؤشر "إم إس سي آي". وقال: "نفخر بهذا الانجاز الذي سيدعم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها"، مؤكداً أن الهيئة ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لضمان "سوقاً مالية مسهلة للتمويل، محفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها". من جهتها، باركت رئيس مجلس إدارة "تداول" سارة السحيمي للسوق المالية السعودية التصنيف ضمن المؤشر، الذي عدته أحد أبرز المؤشرات العالمية، لافتة إلى أن التصنيف جاء "بعد فترة وجيزة من محطة نجاح أخرى وهي انضمامنا إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما يعكس تنافسية السوق المالية السعودية على مستوى الأسواق المالية العالمية، ويشكل محطة هامة وصلنا إليها نتيجة تكاتف جهود تداول والهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة، بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية ودعم بناء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي". وقال المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد الحصان: "يعكس قرار انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشر مدى تأثير التطورات التي حققناها في سبيل تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المالية وتحسين كفاءة السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية"، مضيفاً: "لن تقف جهودنا عند هذا الحد، بل سيكون الانضمام حافزاً لنا للاستمرار في خطط التطوير، بما يعزز ثقة المتعاملين في السوق". يًذكر أن تقريراً خاصاً نشره مؤشر "إم إس سي آي" في فبراير الماضي، حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أبان أن السوق حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى. وعملت "تداول" و"الهيئة" على تحقيق تطورات جوهرية عدة في السوق المالية السعودية، بهدف تسهيل الدخول إليها وتحسين كفاءتها وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية وتعزيز مكانتها سوقاً رائدة في المنطقة لناحية الحجم والسيولة والجاذبية.
