أعلنت هيئة السوق المالية، الثلاثاء (20 يونيو 2017)، عن تقدم جديد يحدث نقلة نوعية في السوق المالية المحلية، ويتسق مع التوجه الاستراتيجي، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وبينت الهيئة -في بيان- أن وضع السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) الأمريكي للأسواق الناشئة، يعتبر أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل.
وأوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وهي أيضًا ترجمة للجهود الرامية التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية السعودية ونقله إلى مصاف الأسواق العالمية.
وذكر أن الهيئة عملت مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" والمشاركين في السوق للتأكد من تحقيق عدة مبادرات من ضمنها إصدار قواعد منظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، والموافقة على فصل مركز الإيداع عن شركة "تداول" وتحويله إلى شركة مستقلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الفورية (T+0) إلى التسوية بعد يومي عمل (T+2).
وأفادت هيئة السوق المالية بأنه في حال الانضمام للمؤشرات الدولية بما فيها مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة الذي يتم بعد انتهاء فترة المتابعة، سينطوي عليه عدة فوائد، من بينها: دعم استقرار السوق، والحد من التذبذب عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي مما يزيد من كفاءة السوق المالية.
كذلك فإن الانضمام يعزز جاذبية وسيولة السوق، حيث يجعل السوق المالية السعودية تصل إلى شريحة كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم والذين يستهدفون الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث يعتمد الكثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية على المؤشرات العالمية من أجل الاستثمار عن طريق تخصيص جزء من استثماراتهم للسوق السعودية بناء على وزنها في تلك المؤشرات.
وقالت شركة (إم.إس.سي.آي) الأمريكية لمؤشرات الأسهم، إنها ستجري مشاورات بشأن إضافة الأسهم السعودية، فيما أعلنت إضافة الأسهم الصينية المحلية إلى مؤشرها القياسي العالمي للأسواق الناشئة، وقررت عدم إضافة الأرجنتين إلى المؤشر نقلًا عن صحيفة عاجل.
