بعد كشف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن مصر تخطط لإطلاق أول صندوق سيادي لها بنهاية العام، لجذب استثمارات محلية وأجنبية والبناء على الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت عام 2016 مع تعويم الجنيه، فإن الدولة دخلت عصر الصناديق السيادية، ب200 مليار جنيه، لتتبوأ مكانة متميزة بين الدول الاقتصادية الكبرى. 1. الصندوق السيادي، ذراع الاستثمار الجديد في مصر، وسيكون على غرار صناديق الاستثمار في الهند وماليزيا. 2. تساهم في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وتوفير فرص عمل وسد عجز الموازنة، وتلعب دورًا كبيرًا في تحريك أسعار الأسهم والسندات العالمية من خلال شراء حصص في الشركات متعددة الجنسيات. 3. ويضم مجلس إدارة الصندوق، ممثلين من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار، فضلًا عن اللجان المقترحة، كلجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات. 4. يبدأ الصندوق عمله بالاستثمار في البنية التحتية وإدارة أصول الدولة والدخول في شراكة مع صناديق عربية وإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام. 5. يتم تمويله ب5 مليارات جنيه من موازنة الدولة كبداية، وسيتم ضخ 20% منها من جانب الحكومة عند تأسيسه. 6. ويسعى إلى توليد ثروة إضافية من الأصول الحكومية غير المستغلة، بدلا من استثمار فائض عائدات النفط والغاز مثلما تفعل دول الخليج. 7. يستهدف إحياء النمو والاستثمار، وسيكون لدى الصندوق المصري رأس مال مصرح به 200 مليار جنيه.
8. يشترك مع القطاع الخاص للاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول، والأراضي والمباني، بالإضافة إلى حصص في الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية. 9. يسمح ذلك للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% في الصناديق الفرعية والشركات التابعة. 10. الصندوق السيادي المصري، قد يتم تمويله من فوائض الاكتشافات البترولية الجديدة، الأمر الذي يجعل مصر تحقيق أرباحًا يمكن استثمارها في مشروعات متنوعة.