إتهم عاطف المغاورى عضو المكتب السياسى لحزب التجمع الدكتور محمد حامد شتلة محافظ الشرقية الأسبق والمستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية الأسبق بإهدار لمال العام والإضرار بموارد الدولة أثناء فترة توليهم حقيبة المحافظة . جاء ذلك خلال البلاغ الذى تقدم به المغاورى ضد الدكتور محمد حامد شتلة والمقيد تحت رقم عرائض 464/2011 ورقم صادر إلى نيابة ثان الزقازيق 637 وقد تضمن البلاغ طلب التحقيق فى وقائع إبرام العقود التى تم تحريرها فى عهد شتلة وعلى رأسها عقد شركة المصرية بلازا المبرم مع رجل الأعمال سمير عبد الشهيد والذى منحه حق امتياز استغلال أملاك الدولة والإصلاح الزراعى مقابل تحقيق عائد للمحافظة وعقد شركة الغاز المسئولة عن توصيله للمنازل حيث تم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية لصالح الشركة منها دفع قيمة الوصلات العامة التى تدخل ضمن أصول الشركة محاسبيا وهو مايعد عقد إذعان للمواطنين .
كما تضمن البلاغ الثانى المقدم ضد المستشار يحيى عبد المجيد والمقيد تحت رقم عرائض 465/2011 ورقم صادر إلى نيابة ثان الزقازيق 638 المطالبة بإجراء التحقيقات فى وقائع إبرام العقود التى تم تحريرها فى عهد عبد المجيد والتحقق من مدى مطابقتها لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات الحكومية وعلى رأسها العقد المبرم مع الشركة الدولية لنظافة المدن مقابل 12 مليون جنيه سنويا أى بما يعادل مليون جنيه شهريا دون الاهتمام بعمليات النظافة حتى ألقى الدكتور سمير غريب رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالقنبلة فى وجه الجميع بمقاله الذى نشر فى جريدة الأخبار والذى تحدث خلاله عن تفاصيل زيارته لمدينة الزقازيق التى وصفها بالعشوائية حينما أكد على أن "الزقازيق أسوأ مدينة فى مصر" وهو ما اصطدم به المستشار محمد عبد القادر محافظ الشرقية الحالى فى بداية فترة توليه مهام منصبه الأمر الذى دفعه إلى فسخ العقد المبرم مع الشركة فضلا عن عقود مقاولات إنشاء إسكان مبارك للشباب بالمحافظة وخاصة مشروع الإسكان المقام على أرض الحناوى بالزقازيق والذى ترددت حوله أنباء مؤكدة عن إسناده بالأمر المباشر لأحدى شركات المقاولات مقابل الوحدة السكنية التى أهداها رئيس مجلس إدارة الشركة للمحافظ السابق قبل أن يقوم ببيعها لحسابه مقابل السماح له بالبناء المخالف لخط التنظيم فضلا عن تولى عملية إنشاء مشروع إسكان الحناوى .
والمطالبة بإعادة النظر فى عقود المستشارين وعقد احتكار الإعلان المبرم مع وكالة الأهرام للدعاية و الإعلان دون الرجوع للمجلس الشعبى وهو ما يخالف مواد القانون ، وعقد مشروع النقل الجماعى "M.C.V"لنقل الركاب بالمحافظة فى الوقت الذى تم فيه تصفية مشروع النقل الداخلى بالإضافة إلى عقد بركة الصيد بالحسينية وعقد امتياز شركة عربية غاز .
