يعد نظام مكافحة التحرش -الذي أقره مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله- أول نظام لمكافحة التحرش بالمملكة. ويأتي النظام تأكيداً جديداً على حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وفق صحيفة "سبق" وللنظام الذي أقر اليوم رسائل عديدة ومهمة ولعل أبرزها هو إدراك الفرد الذي أدين بارتكاب جريمة من جرائم التحرش بالعقوبة التي سينالها وبشكل محدد، بخلاف السابق وقبل إقرار هذا النظام، إذ كانت جريمة التحرش من الجرائم التعزيرية التي يجتهد القضاة في اختيار عقوباتها المتناسبة مع جسامتها، فالتحرش ليس جريمة محددة الأركان والمعالم وعقوبته تقديرية، ولكن مع إقراره فالفرد المتحرش سيدرك عقوبته. وتدخل جرائم التحرش ضمن فئة جرائم الاستغلال الخاطئ للسلطة، حيث يتم تعرض الطرف الضعيف للاستغلال من الطرف القوي، ومع تطبيق النظام بصرامة فستتلاشى تلك الجرائم بشكل كبير، وتأتي صرامة النظام في أنه لا يجوز تنازل المجني عليه، وهذا دليل على أن الدولة لا تقبل بالتستر على التجاوزات مهما كانت. وتعليقاً على النظام قالت عضو مجلس الشورى السعودي لطيفة الشعلان في تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: إن نظام التحرش يشكل إضافة مهمة جداً لتاريخ الأنظمة في المملكة، حيث يسد فراغاً تشريعياً كبيراً، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى، إذ يسن عقوبات للتحرش كالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف.
