لأن التحرش "الجسدي واللفظي" يشكل تجاوزاً خطيراً يؤثر سلباً على أفراد المجتمع، ويتنافى مع قيم الدين الإسلامي؛ جاء التوجيه السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعداد مشروع مكافحة التحرش؛ ليمثل نقلة نوعية مهمة في حفظ حقوق المجتمع والأسرة والمرأة والطفل في المملكة العربية السعودية، ولردع من تُسَوّل له نفسه ارتكاب التجاوزات اللفظية والجسدية سواء كان رجلاً أو امرأة، بأي حركات مختلطة بتلميحات جنسية غير مرغوب فيها. حول أهمية قانون التحرش في المجتمع؛ تواصلت "سبق" مع عدد من المختصين للوقوف على تفاصيل القانون وأهميته. وفق صحيفة "سبق" تقول الدكتورة حمدة العنزي، عضو مجلس الشورى سابقاً، ل"سبق": هذا القرار الصادر من الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سوف يعطيه البُعد القيمي المستحق له وقوة في التطبيق قانونياً، وقوةً وأثراً أكبر، ونحن كلنا ثقة أن وزارة الداخلية -وعلى رأسها الوزير ورجالاته- لن يدّخروا جهداً لِسَنّ هذا القانون بشكل مهني، وهناك قوانين أخرى ذات أهمية مماثلة مثل قانون نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، ننتظر أن نراه قريباً". من جهتها قالت نوال الهواسي، وهي مدربة وناشطة بالتوعية حاصلة على البورد الأمريكي في الاستشارة النفسية والبورد الأمريكي في العلاج الزوجي والأسري، ل"سبق": قانون التحرش هو خطوة طال انتظارها وحان وقتها، ووجوده سيشكل رادعاً لمن تُسَوّل له نفسه المساس بأعراض الناس؛ لأن حماية المجتمع وحفظ العرض من الضرورات، وقد سبق لي العمل بوحدة العنف الجنسي التابعة لبرنامج حماية الطفل بوزارة الأسرة والطفل الأمريكية، وتَعَلّمت الكثير فيما يتعلق بأهمية القوانين والبرامج الداعمة". وتضيف: "أقترح أن يكون هذا القانون مفصلاً بشكل يشمل جميع أنواع التحرش دون تمييز بين الرجل والمرأة، وأن يكون واضحاً في تحديد ماهية التحرش بشكل يفصل كل الأنواع والحركات واللمسات والهمسات المباشرة وغير المباشرة، وأن يستفاد من تجارب وخبرات الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال؛ فلا نعيد اختراع العجلة؛ بل نبدأ من حيث انتهى الآخرون، ونحسّن ما لديهم بطريقة تتوافق مع شريعتنا وثقافتنا؛ فالتحرش الجنسي يشمل عموماً جميع المطالب والضغوط والتلميحات والتصريحات والإيماءات الجنسية؛ سواء كانت لفظية أو حركية، ومن ضمنه إطلاق النكات البذيئة و"الطقطقة" والتعليقات الخارجة والعبارات أو الإيماءات الجنسية، وإرسالها عن طريق الرسائل الإلكترونية أو غيرها، أو حتى عرضها بشكل صورة أو مقطع يتضمن ما سبق ذكره، أو أي مواد إباحية أو مخلة". وتابعت: ولأن ضرر التحرش على الضحية جسيم؛ لا بد أن يشمل القانون إلزام الجاني بتكاليف علاج الضحية وتأهيلها نفسياً لدى المختصين الذين تختارهم الضحية، كما لا بد أن يشمل تسجيل المتحرش بقاعدة بيانات المنحرفين جنسياً مدى الحياة التي يُتاح للعامة الاطلاع عليها والتعرف على المجرمين بالاسم والصورة والعنوان للحذر منهم؛ لأن حماية المجتمع أولوية خاصة مع صعوبة شفاء المنحرفين الجنسين؛ خاصة "البيدوفايل" بسبب ميولهم المريضة المعادية للمجتمع، وهي غالباً مسألة وقت قبل الاعتداء مجدداً". كما أشارت إلى "ضرورة مراقبة الجناة بعد انتهاء عقوبتهم، ومتابعتهم، والتأكد من عدم عملهم بوظائف تتيح لهم التحرش مجدداً، أو تواجدهم بالقرب من المنتزهات والملاعب والمدارس، وحتى سكن العائلات؛ حرصاً على حماية المجتمع من أذاهم". وفي سياق متصل أفاد المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير ل"سبق"، بأن الأمر السامي في سَنّ نظام لمكافحة التحرش، يعتبر في الحقيقة مرحلةً انتقاليةً في تقنين جرائم التحرش، وتكون وفق نصوص قانونية محددة واضحة، وعقوبات محددة ورادعة لمخالفي هذا النظام؛ بدلاً من العقوبات التعزيرية التي تخضع لسلطات القاضي، وهذا النظام -بدون أدنى شك- سوف يكون له آثار قانونية إيجابية في حماية الفرد والأسرة والمجتمع، من خطورة جرائم التحرش، وكذلك المحافظة على قيم ديننا الإسلامي الحنيف الذي حرص على حماية مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة (الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال). وتابع: لعدم وجود نظام لمكافحة التحرش؛ كثُرت وزادت جرائم التحرش مؤخراً؛ لذلك جاء هذا الأمر السامي التاريخي من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله".
