قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن "البورد المصري" يمثل أزمة حالية، مشيرًا إلى أن الطبيب الذى يعمل لدى وزارة الصحة كان يقوم بدفع رسوم للزمالة تقدر ب 600 جنيه للسنة الواحدة. وأشار "الطاهر"، في تصريحات ل"الفجر"، الإثنين، إلى أن الهيئة الآن خالفت إعلانها الرسمي وأصبحت تشترط على الأطباء تسديد مبلغ 6000 جنيه قبل البدء في الدراسة، تحت دعوى أن الطبيب من حقه استرجاع مبلغ 5400 جنيه، موضحًا أن الهيئة خالفت إعلانها بحجة أنها هيئة مستقلة، لافتا إلى أن الزمالة تابعة لوزارة الصحة ورسومها 600 جنيه وأصبح الآن اسمها "البورد" بمدعى أنها هيئة مستقلة ليتم رفع رسومها إلى عشرة أضعاف وعلى الطبيب حديث التخرج دفع المبلغ. وأكد أن وزارة الصحة قالت إن البورد لن تختلف شروطه عن شروط الزمالة وبنفس المبلغ (600 جنيه)، وتم نشر الإعلان الأول عن البورد بنفس الشروط، وفوجئنا الآن بتغيير الإعلان لتصبح الرسوم التي على الطبيب سدادها هى 6000 جنيه وليست 600 جنيه. وعن عواقب القرار على الطبيب حديث التخرج قال عضو المجلس، إن القرار يمثل إعاقة شديد لدارسي الدراسات العليا، موضحًا أن الرسوم التى تتمثل فى ال 6000 جنيه تسدد كل سنة وليست مرة واحدة فقط، إلى جانب المصاريف الأضافية التى تتمثل فى (الأبحاث والكتب وغيرها)، موضحا ان الأمر الأخطر أنه هناك نية لإلغاء شهادات الماجستير والدبلومة لتصبح شهادة البورد هى الشهادة الوحيدة التي عن طريقها يصبح الطبيب أخصائى، مؤكدًا أن ما يحدث الآن فى المهنة هو "احتكار" وفرض رسوم على الأطباء لا يمكن نقبل بها. وطالب الطاهر، بضرورة عدم اختلاف رسوم الزمالة عن البورد، قائلًا: الوزارة لها حرية تطبيق هذه الرسوم على الأطباء الوافدين من الدول الأوربية وليس على الاطباء المصريين، فلا يصح للوزارة التعامل مع "البورد" كمشروع استثماري. واختتم: لدينا القانون 14 ينص على أن وزارة الصحة تتكفل بمصاريف الدراسات العليا، ووزارة الصحة لا تعمل بهذا القانون، مشيرًا إلى أن العلم تحول إلى تجارة خاصة، موضحًا أن هذا العلم ليس ترفيهى بل ضرورى لصحة المواطن المصري، وبهذا الشكل الخدمة الصحية المقدمة تكون اقل مما يعود على صحة المواطن المصرى، فأصبحنا الأن أمام تحويل الصحة والبحث العلمى إلى بيزنس يدفع ثمنه القادر فقط. وقالت نقابة الأطباء خلال بيان اصدرته صباح اليوم الإثنين، إن أزمة جديدة تحاصر الأطباء حاليًا تتعلق بقواعد ورسوم تجعل حصول الطبيب الشاب علي الدراسات العليا اللازمة لاستكمال تطوره المهني والوظيفي مستحيل. يذكر أن شهادة البورد جاءت لتحل محل شهادة الزمالة المصرية، وهي ايضًا شهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية تعتمد علي التدريب أثناء العمل، ولكن الفارق أنها كانت تضمن صرف مرتب الطبيب من جهة عمله الأصلية، وتتحمل وزارة الصحة رسوم الدراسة والتدريب، مع تحمل الطبيب رسوم رمزية 600 جنيه فقط في العام. كما يذكر أن الدكتور ياسر سليمان أمين عام هيئة التدريب الإلزامي المشرفة على البورد، أوضح في لقاءات لمناقشة الأزمة أن مبلغ 6000 جنيه مبلغ رمزي فقط لضمان جدية المتقدم للدراسة، وأن تكلفة الدراسة والتدريب الحقيقة تتراوح بين 20-25 ألف جنيه في السنة، بما يوحي انه حال قبول الأطباء لدفع 6000 جنيه في السنة علينا ان نتوقع احتمال مضاعفة المبلغ في السنوات القادمة، وهو ما يمنع شباب الأطباء من الحصول على دراسة تخصصية.
